تونس.. حركة النهضة تحارب قانون الانتخابات عَبْر الباب الخلفي.. ماذا يحدث؟
تحارب حركة النهضة قانون الانتخابات عبر الباب الخلفي
على الرغم من يقين حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، من أنّ عودتها إلى المشهد السياسي التونسي باتت أمراً مستحيلاً ومحسوماً بنص دستور "الجمهورية الجديدة"، الذي يتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها الحركة الإخوانية، واصلت الحركة محاولاتها التسلل إلى المشهد السياسي من الباب الخلفي لـ"قانون الانتخابات"، بخلق حالة من الجدل السياسي تشبه تلك التي سبقت صياغة الدستور، فقد بادرت جبهة الخلاص الوطني، وأبرز مكوناتها النهضة، بالخروج من ذلك الباب الخلفي، واستبقت "جبهة الخلاص الوطني"، وأبرز مكوناتها حركة النهضة، الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد في تونس، وأعلنت أمس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.
التأسيس الجديد
يمثل قانون الانتخابات جولة جديدة للمواجهة بين جماعة الإخوان وذراعيها النهضة والكرامة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي اقتصر لقاؤه مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين الماضي، على تلقي المقترحات في وضع القانون الجديد للانتخابات، وفي بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال سعيّد: إنّه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات يضع في الاعتبار "الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أيّ علاقة به".
تهديد جديد
وتشهد تونس تهديدا جديدا بدأ يطلّ برأسه بعد الضربات "الموجعة" التي تلقاها تنظيم الإخوان، والتي بددت آمال العودة لـ"إمبراطورية" العشر سنوات، وبدأ التنظيم في التخطيط لاستهداف الدولة عبر سواعده من الجماعات "الإرهابية"، انتقامًا وأملاً في العودة من جديد، بحسب مراقبين، إلا أن السلطات الأمنية كانت بالمرصاد أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار؛ وزارة الداخلية أعلنت قبل يومين، مجموعة "إرهابية" من 6 عناصر كانت مهمتها دعم وإسناد ثلاثة من كبار قادة تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لتنظيم داعش الذين قتلوا على يد قوات الجيش قبلها بيوم، في محافظة القصرين غربي البلاد.
إحياء عقيدة القتل
الحوادث المتتالية فسرها مراقبون بأنها تظهر حالة "التقهقر" والإحباط التي يعاني منها تنظيم الإخوان في تونس، بعد انهيار إمبراطوريتهم، وانحسار دورهم وحضورهم في المجتمع، وقال مالك بن سليمان المحلل السياسي التونسي، إن تأسيس "الجمهورية الجديدة" وإنهاء الحقبة المظلمة للإخوان "أزعج" هذا التنظيم الذي ينظر إلى تونس كغنيمة يسعى لافتراسها دون مراعاة المصلحة الوطنية للبلاد، مشيرًا في تصريحات لـ"العرب مباشر"، إلى أن العمليات والتهديدات "الإرهابية" التي عاشت على وقعها تونس في الآونة الأخيرة تبرز مدى جاهزية الأمن والجيش التونسيين في مكافحة هذه الظاهرة، وأكد أن تونس تنتهج إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تتمثل في الانتشار الميداني والعمل الاستخباراتي والملاحقات الأمنية والعمليات الاستباقية، مما أدى إلى تحقيق الجيش والأمن الوطنيين نجاحات أمنية اعتبرها "هامة".
في السياق ذاته، أكد قال خالد الحلواني الخبير الأمني أن المجموعات الإرهابية المسلحة في تونس تعيش حالة من التفكك والعزلة، إلا أن أطرافًا داخلية بدأت بتحريك خيوط الإرهاب؛ لإرباك استقرار البلاد، وأوضح الخبير الأمني في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن تلك الأطراف أرادت إحياء عقيدة القتل وسفك الدماء في تونس لصد البلاد عن العودة إلى حالة الاستقرار الأمني، خاصة بعد نجاح المنظومة الأمنية والعسكرية في التفطن لكل المخططات الإرهابية منذ مسار 25 يوليو 2021، في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيد في ذلك التوقيت.