أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، عن قرار حظر التعامل مع عشر كيانات ومحافظ وخدمات دفع إلكترونية غير مرخصة، والتي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية وضمان التزام مقدمي الخدمات المالية بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

*تفاصيل قرار الحظر*

تضمن قرار الحظر كلًّا من: محفظة كاش، محفظة فلوسك، محفظة يمن والت، محفظة الدولي موني، محفظة سبأ كاش، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة جوالي، محفظة موبايل موني، محفظة ريال موبايل، ومحفظة جيب.

وأوضح البنك المركزي في تعميمه، أن هذه الكيانات قد قامت بمزاولة والإعلان والترويج لخدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة من البنك؛ مما يعد مخالفة واضحة للقوانين والتعليمات النافذة والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

*أسباب الحظر وإجراءاته*

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من الأنشطة المالية غير المرخصة، والتي قد تشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. 

وأكد البنك - في بيانه-، أن التعامل مع هذه الكيانات والمحافظ الإلكترونية يشكل خطرًا على سلامة النظام المالي ويزيد من احتمالات التلاعب والاحتيال المالي، بالإضافة إلى إمكانية تمويل الأنشطة غير المشروعة.

حيث وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بالالتزام بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكترونية المذكورة.

 وشدد على ضرورة الالتزام التام والتقيد بالتوجيهات الصادرة عنه، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين. 

وفي هذا السياق، أكد البنك على أهمية التعاون الكامل بين المؤسسات المالية والرقابية لضمان تنفيذ هذا القرار بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار النظام المالي.

*التبعات القانونية وردود الفعل*

البنك المركزي أشار بوضوح إلى أن أي تهاون أو عدم التزام من قبل البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الصادرة سيقابل بإجراءات عقابية صارمة.

هذا يشمل فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية قد تصل إلى إيقاف النشاط أو سحب التراخيص. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال الكامل لتوجيهات البنك وحماية النظام المالي من أي خروقات أو تجاوزات قد تؤثر على ثقة الجمهور في النظام المصرفي.

في خطوة تعكس خلط المصالح العامة بالجانب الشخصي كشفت مصادر محلية اليوم، أن مليشيات الحوثي حجزت  على منزل محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر: إن ما يسمى "الحارس القضائي" التابع للمليشيات في صنعاء اليمنية قام بالحجز على منزل المعبقي في صنعاء، مضيفة: أن"الحارس القضائي" كتب على المنزل عبارة "محجوز" من قبل المحكمة الجزائية تمهيدًا لمصادرته.

*البنك المركزي يمارس صلاحياته*

من جانبه، يقول وضاح بن عطية المحلل السياسي اليمني: البنك المركزي بعدن اتخذ قرارًا بتعميم كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ المالية وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة، والتي تمارس نشاطها من صنعاء تحت سطوة مليشيا الحوثي.

وأضاف - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"-، ردًا على تساؤلات حول تراجع البنك المركزي عن قراراته، إن البنك المركزي لا يمارس تصعيدًا ضد صنعاء بل يمارس صلاحياته القانونية.

من جانبه، يقول المحلل السياسي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي: إن قرار البنك المركزي يعكس قلقًا مشروعًا تجاه الأنشطة المالية غير المرخصة التي قد تهدد الاستقرار المالي في البلاد. 

ويؤكد الحطامي في حديثه لـ"العرب مباشر"، أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم القطاع المالي وضمان الشفافية والمساءلة.

 كما يشير إلى أن توفير إطار تنظيمي واضح وميسر يمكن أن يشجع الشركات الناشئة على الامتثال والحصول على التراخيص اللازمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد اليمني.