بعد سنوات من عدم التوافق في الرؤى والأفكار بسبب دعم تركيا للإرهاب والتطرف ونشر الفوضى والفساد في الدول العربية على خلفية الموقف التركي الداعم للإخوان المسلمين والرافض لثورة 30 يونيو 2013، عقب الإطاحة بالتنظيم الإرهابي من مصر استجابة لمطالب الشعب المصري. 

وتتعدد الخلافات بين تركيا ومصر منذ سنوات ماضية، ويأتي الملف الليبي من أبرز الملفات الشائكة بين البلدين، كما جاء التقارب بعد مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بدءا في المصالحة الفعلية، بداية من التصافح في حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022، ومن بعدها لقاءات دبلوماسية متعددة بين الأطراف المعنية.

كيف يؤثر التقارب المصري التركي على الأزمات الليبية؟  

منذ عام 2018، ويأتي الملف الليبي وأزماته عاملاً قوياً للخلافات بين مصر وتركيا، بسبب توقيع أنقرة اتفاقية الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، وهي الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل بسبب الغاز والنفط ومطامع تركيا التي لا نهاية لها في الدول العربية، وفي حينها رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة الوطنية مذكرتي تفاهم مع تركيا في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.

كما تستفيد تركيا من بقاء حليفها الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية، وذلك استمرارا لوجودها العسكري والاقتصادي، والذي يترسخ يوماً بعد آخر عبر التعاون المشترك.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، فقد لا يتوقع العديد من المراقبين للأوضاع في ليبيا انفراجة قريبة من المصالحة المصرية التركية المحتملة، البلدين اللذين يلعبان دوراً بارزاً في ليبيا، حيث يعتبر التدخل التركي في ليبيا منذ عام 2019 عبر دعم المرتزقة بالتمويلات المادية والأسلحة والمستشارين العسكريين لدعم القوى المسلحة في طرابلس، دعم يؤرق ويزيد من الأزمات في ليبيا، بالإضافة إلى هدفه بصد هجوم الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

وتدعم مصر مجلس النواب الليبي والجيش الوطني في المنطقة الشرقية والجنوبية، وتدعم تركيا المجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيبة وحلفاء من الساسة والميليشيات في المنطقة الغربية.

مبادرة باتيلي والانتخابات في ليبيا

وكان أهم تطور ملحوظ شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية، إطلاق رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، مبادرته الرامية إلى الوصول إلى الانتخابات، وذلك بعد هجمات مشينة من باتيلي على مجلسي النواب والدولة، المدعومين من مصر وتركيا.

ودعماً لباتيلي، صدر بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي، في 17 مارس الجاري، تضمن تأييداً للمبادرة، وتهديداً بفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة للانتخابات.

من جانبها، أبدت مصر أسفها لصدور بيان المجلس، بسبب دعمه لمبادرة باتيلي التي تتحفظ عليها القاهرة، خوفاً من القفز على دور المجلسين في العملية السياسية.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن  لدى البلدين مصلحة مشتركة في تعزيز المسار السياسي بين مجلسي النواب والدولة، منعاً لتشكيل هيئة جديدة وفق مبادرة باتيلي، على غرار ملتقى الحوار السياسي السابق في جنيف قد تأتي بقاعدة دستورية في غير صالح الحلفاء المحليين.

يذكر أن ليبيا تواجه خلال هذه الفترة أزمة سياسية حادة ومستمرة أدت إلى تأجيل عقد الانتخابات العامة في البلاد والتي كانت مقررة  في 2021، وذلك في ظل ظروف غير مناسبة لتنظيم الانتخابات.