يعاني لبنان من أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة، وهذه الأزمة لن يتم حلها بالتدخل الخارجي الدولي أو المؤسسي على الإطلاق، حسبما أكد عدد من المراقبين أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية سيتم حلها من خلال إصلاحات سياسية داخلية في المقام الأول ثم الإصلاحات الاقتصادية.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

وكشفت تقارير حقوقية أن في لبنان عاجزين عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر. ينبغي للحكومة اللبنانية و"البنك الدولي" اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع.

وألقى بحث جديد أجرته "هيومن رايتس ووتش" الضوء على المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة. لا تضمن استجابة السلطات حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء. يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات. لكن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزّأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

تفاقم الأزمة

بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركا الغالبية دون أي حماية"، حيث إن تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم مثل الحق في الغذاء والصحة. لم تعتمد الحكومة بعد إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تضمن الحق في الضمان الاجتماعي للجميع.

وكشف التقرير أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي عاجز عن مواجهة الأزمة بالنسبة لكثير من الناس. قال قرابة 70% من الأسر إنهم واجهوا صعوبة في تغطية نفقاتهم أو تأخروا دائما عن دفع النفقات الأساسية في العام السابق.

أزمة غير مسبوقة 

يقول فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، إن شدة الأزمة الاقتصادية الحالية تؤكد الحاجة الماسة إلى نظام حماية اجتماعية شامل قائم على الحقوق ولا يترك أحدا، ويلبي حق كل فرد في مستوى معيشي لائق وفي الضمان الاجتماعي الذي يفي بهذا الحق. ينبغي للجهات المانحة والحكومة إدراك المعاناة المنتشرة ووضع نظام يضمن توفير الضمانات الاجتماعية الأساسية، مثل إعانات الأطفال، وذوي الإعاقة، والبطالة، وتقاعد الشيخوخة، حيث تتحمل الدولة مسؤولية ضمان حصول الجميع على الغذاء والدخل بشكل آمن.

وأضاف المحلل اللبناني في تصريح لـ"العرب مباشر": أن لبنان في حاجة إلى إصلاح النظام المصرفي والسياسة المالية، فحتى اليوم يدخل 7 مليارات دولار سنويًا في هيئة تحويلات من اللبنانيين في الخارج إلى الداخل اللبناني، ما نسبته 33% من الناتج الإجمالي القومي.

ولفت أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة منذ سنوات عدة، وفي ظل الأحداث العالمية تدهور الوضع اللبناني الداخلي بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، موضحا أن النظام المالي والاقتصادي في لبنان يعاني من أزمة كبيرة جدًا، حيث بلغت الخسائر حوالي 72 مليار دولار أي تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي لعام 2021 في لبنان.