مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمات الداخلية شهدت تركيا زيادات هائلة في استهلاك المخدرات وترويجها، وتحولت تدريجيًا لملاذ آمِن لكبار تجّار المخدرات وآخرهم "روجي"، "مهرب مالي الجنسية" فرض عليه عقوبات أممية فر إلى تركيا حيث توفر السلطات الحماية المناسبة لهؤلاء المهربين.

ملاذ المهربين

 كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن محمد بن أحمد مهري (المعروف أيضًا باسم روجي)، مواطن مالي يبلغ من العمر 43 عامًا تم رصده من قِبل وزارة الخزانة الأميركية وكذلك لجنة عقوبات الأمم المتحدة في عام 2019 بسبب نشاطه الإجرامي، قام برحلة إلى تركيا في وقت ما في مايو 2022 على الرغم من حقيقة أنه كان ممنوعًا من السفر، وبحسب ما ورد التقى "مهري" بمهربين أتراك حول نقل المخدرات من وإلى تركيا.

ووفقًا لتقرير قدمته لجنة الخبراء حول مالي إلى مجلس الأمن الدولي في 3 أغسطس 2022 ، قدم مهري طلب إعفاء للسفر إلى تركيا في إبريل، بدعوى أن الرحلة كانت لأغراض طبية، وبحسب ما ورد لم يكلف نفسه عناء انتظار الموافقة ومضى في الرحلة، وتم تضمين نيته السفر إلى تركيا في تقرير الأمم المتحدة بعد أن خلص المحققون إلى أن طلبه قد تم تقديمه بعد فوات الأوان ، في انتهاك للقواعد الموضوعة لمعالجة مثل هذه الطلبات،  وأشار الموقع إلى أن اهتمام مهري بتركيا لنقل المخدرات لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى حقيقة أن تركيا أصبحت طريقًا مفضلًا لتجار المخدرات، خاصة في نقل الكوكايين، بدعم ضمني من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يحمون تلك الأنشطة.

تورُّط صويلو

ووفقًا للصحيفة، في شهر يناير من عام 2021  ظهرت أدلة تشير لتورط وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تجارة المخدرات، حيث يعتقد أن صويلو، الذي تتمثل مهمته في قمع مهربي المخدرات من خلال الشرطة والدرك الذين يقودهم، كان يلعب دورًا مهمًا في تسهيل تجارة المخدرات المزدهرة في تركيا وعبرها، حيث صادرت شرطة مكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية وأوروبا عدة شحنات كبيرة من الكوكايين كانت متجهة إلى تركيا في السنوات الأخيرة؛ ومع ذلك، لم تتابع السلطات التركية أي تحقيق فعّال لتحديد هُوِيّة العملاء في تركيا، الصحيفة أشارت إلى أن المهري فُرض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي في 10 يوليو 2019 بسبب تورطه في الجريمة المنظمة، بما في ذلك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والاتجار بالبشر وتهريب اللاجئين وتهريب الأسلحة وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية، وبحسب ملف الأمم المتحدة، فقد أشرف المهري بين ديسمبر 2017 وإبريل 2018 على عملية تهريب لأكثر من 10 أطنان من الحشيش المغربي، تم نقلها في شاحنات التبريد عَبْر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، ويمول المهري الجماعات الإرهابية المسلحة، ولا سيما جماعة المرابطين الجهادية التابعة للقاعدة، والمدرجة أيضًا تحت عقوبات الأمم المتحدة، ويسهل تجنيد مقاتلين في حركة أزواد العربية.