وقعت تركيا وقطر يوم الخميس الماضي صفقات استثمارية بملايين الدولارات، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.

لم يعد أمام تركيا أي مستثمر ينقذ اقتصادها المنهار سوى حليفتها قطر فكِلا البلدين معزولان إقليميا، ويكسران عزلتهما بهذه العلاقات، وتستغل قطر هذه الأزمة للسيطرة على الاقتصاد التركي من خلال شراء البنوك والأصول الرأسمالية والقصور التاريخية والفنادق وكبرى خطوط الإنتاج وحتى الصناعات الدفاعية. 

غضب شعبي

يأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يساهم التمويل الخارجي في التخفيف من أزمة العملة التركية، التي أدت إلى خسارة الليرة نحو 40 في المائة من قيمتها هذا العام بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة.

ووفقًا لصحيفة "آرب نيوز" الدولية، فإن العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر أثارت غضبا شعبيا في تركيا، حيث انتقد الكثيرون بيع أصول إستراتيجية للدولة الخليجية.

وقامت تركيا ببيع 10 في المائة من أسهم بورصة إسطنبول إلى هيئة الاستثمار القطرية، ونتيجة لذلك انخفضت حصة صندوق الثروة التركي في البورصة إلى 80.6 في المائة.

بعد أن ضخت قطر بالفعل 15 مليار دولار في صفقات مقايضة العملات ، اشترت أيضًا حصة تبلغ 42 في المائة من أسهم أحد أكبر مراكز التسوق في تركيا ، Istinye Park  في شارع قطر في إسطنبول، مقابل مليار دولار.
كما تعهدت بالاستثمار في مشروع مرسى القرن الذهبي في إسطنبول.

الجمعة السوداء 

وانتقد كمال كيليجدار أوغلو ، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الحكومة لتوقيعها الاتفاقيات مع قطر، قائلاً إنه إذا قامت الحكومة ببيع القصر الرئاسي للدولة الخليجية فلن يكون ذلك مفاجئًا.

وتابع "من أين يأتي حبك لقطر؟ تم بيع كل شيء".

يرى النقاد أن أموال الاستثمار القطرية تمثل اتجاهًا ينذر بالخطر للاقتصاد التركي، ويطلقون على الاتفاقات لقب "أفضل صفقة يوم الجمعة السوداء".

وفقًا لهكان كارا ، أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة وكبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، فإن التمويل المركّز من مصدر واحد مدفوعًا في الغالب بالعلاقات الشخصية يتعارض مع تركيز الحكومة التركية السابق على "الحاجة إلى تقليل الاعتماد على رأس المال الأجنبي ".

وتابع: "يظهر التاريخ أن مثل هذا الاعتماد على العلاقات الشخصية قد يؤدي إلى حلول وسط في العديد من المجالات الأخرى".

ستجلب الاتفاقيات 300 مليون دولار من التدفقات الرأسمالية إلى تركيا، وبلغ إجمالي الاستثمارات من قطر إلى تركيا 22 مليار دولار.

وقال الدكتور روبرت موجيلنيكي ، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة ، إنه بينما كان الدعم الاقتصادي القطري لتركيا وشيكًا في السنوات الأخيرة ، كانت هناك أيضًا أبعاد سياسية لهذه المبادرات.

وأضاف"ارتفعت الاستثمارات القطرية في تركيا بين عامي 2015 و 2016 ، مما يشير إلى أن تعزيز هذه الشراكة الاقتصادية سبق المقاطعة العربية لعام 2017 ومن المحتمل أن يكون له جذور في النزاع الإقليمي السابق لعام 2014".

على الرغم من أهمية إبرام صفقات استثمارية جديدة مع قطر للتعامل مع الأوقات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تركيا، فقد أشار الخبراء إلى الحاجة إلى التنويع الاقتصادي.

تسييس الصفقات التجارية

لا تزال تركيا بحاجة إلى توسيع وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، فمن المخاطر الكبيرة التي تواجه تركيا هي تسييس صفقاتها التجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذي يحد من الفرص المستقبلية.

ووفقًا لتيموثي آش ، كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول في لندن، فإن الصفقات الأخيرة هي جزء من العلاقات القوية طويلة الأمد بين إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان وقطر.

وقال: "على الرغم من أن قطر أثبتت أنها مستثمر نشط وديناميكي في تركيا، إلا أنني أعتقد أن تمويل 15 مليار دولار لا يغير قواعد اللعبة". 

وتابع "إنها مفيدة ولكنها لا تزال غير مهمة مقارنة باحتياجات التمويل الخارجي السنوية لتركيا البالغة 200 مليار دولار، وأعتقد أن ما نراه هذا الأسبوع هو زاوية الاستثمار التي تم طرحها، لا أعتقد أن هذه أموال جديدة ".