من جديد عادت الخلافات بين إيران والدول العربية، بعد أن ادعت طهران بأن لها حقوقا في حقل الدرّة، الذي تتقاسم كل من الكويت والمملكة العربية السعودية موارده؛ ما يزيد من تعقيد الخلاف مع إيران الذي يشمل السعودية أيضًا، حيث قال وزير النفط الكويتي سعد البراك: إن بلاده ستبدأ الحفر في حقل الغاز المتنازع عليه في الدرة، مضيفًا أن الكويت ستبدأ الحفر والإنتاج في الحقل دون انتظار ترسيم حدودها البحرية مع إيران.

اختبار للعلاقات

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فإن حقل غاز الدرّة، المعروف باسم آرش في إيران، يقع في الخليج العربي قبالة سواحل الكويت، تعتبر المملكة العربية السعودية والكويت أن الحقل يقع داخل منطقتهما المحايدة، لكن إيران تطالب بالجزء الشمالي من الحقل.

وتابع: إن النزاع يعود إلى ستينيات القرن الماضي، لكنه احتدم مؤخرًا، حيث وقّعت السعودية والكويت اتفاقا العام الماضي لتطوير الاتفاق، ووصفت إيران هذه الخطوة بأنها غير قانونية، وفي يونيو الماضي، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية: إنها تستعد للتنقيب في الدرّة، ورفضت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية هذا علنا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف الموقع الأميركي: أن الخلاف تصاعد في ظل محاولات إيران لإصلاح علاقاتها مع العالم العربي، حيث اتفقت مع المملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية في صفقة توسطت فيها الصين.

وقال الخبير في شؤون الخليج، كريستيان كوتس أولريكسن: إن نزاع الدرّة "اختبار" لتحسين العلاقات السعودية الإيرانية.

تصاعد التوترات

بينما أكدت صحيفة "آرب نيوز" الدولية أن المملكة العربية السعودية والكويت شددتا على الملكية الحصرية لحقل غاز الدرّة في "المنطقة المقسمة" البحرية بعد أن تصاعدت التوترات مع إيران مرة أخرى في النزاع طويل الأمد حول الموقع المربح.

وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على الملكية المشتركة، داعيا إيران إلى الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود الشرقية للمنطقة، كما رفض وزير النفط الكويتي مزاعم إيران بشأن الحقل وحث طهران على بدء مباحثات بشأن المنطقة.

وأكد مصدر بوزارة الخارجية السعودية أن الموارد الطبيعية في "المنطقة المقسمة" مملوكة فقط للسعودية والكويت، وقالت الوزارة: "نجدد دعواتنا السابقة لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسمة بين المملكة والكويت كطرف مفاوض مقابل الجانب الإيراني".

وبعد إعلان المملكة العربية السعودية، أكدت الكويت أيضًا حقوقها الحصرية في حقل غاز الدرّة، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير النفط الكويتي سعد البراك أعرب عن معارضته الشديدة لنشاط إيران المخطط له في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن موقف السعودية والكويت يعزز الشراكة بين الدولتين واتفاقهما بشأن تقسيم الموارد البحرية، ويأتي الخلاف بعد أن عقدت الكويت وإيران، في مارس/آذار، مفاوضات مشتركة في طهران، مؤكدة على ضرورة حل الأمر وفق القوانين الدولية، إلا أن إصرار إيران على متابعة الأنشطة في المنطقة يزيد من تعقيد النزاع ويطرح تحديات أمام التوصل إلى حل.

وتابعت: إن حقل الدرّة للغاز هو منطقة مغمورة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت وتقع في الخليج العربي، تقع داخل محافظة الأحساء، وهي جزء من المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويعد حقل الغاز من أكبر الحقول في العالم باحتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات ويلعب دورا هاما في إنتاج الغاز في السعودية والكويت.

أهمية إستراتيجية

وأوضحت الصحيفة الدولية أن الأهمية الإستراتيجية لحقل الدرّة النفطي والثروة المحتملة فيه جذبت انتباه دول الجوا، ولاسيما إيران، حيث ينشأ الخلاف حول حقوق ملكيتها واستغلالها من التفسيرات المختلفة للحدود البحرية والمطالبات المتضاربة من قِبل طهران.

وتابعت: إنه في عام 2001، بدأت إيران في منح عقود التنقيب الخاصة بالحقل؛ ما دفع المملكة العربية السعودية والكويت إلى الانتهاء من ترسيم حدودهما البحرية، والتي شملت حقل الدرّة النفطي، وعلى الرغم من اعتراضات إيران، وقّعت المملكة العربية السعودية والكويت اتفاقية في عام 2022 لتطوير واستكشاف الحقل بشكل مشترك، وتصاعدت الخلافات حول العمليات بعد إعلان إيران في يونيو عن استعدادها لبدء الحفر في حقل غاز الدرّة.