فشل البرلمان اللبناني للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته، الفشل جاء في ظل انقسام سياسي حاد وانهيار اقتصادي غير مسبوق تقف أمامه "حكومة تصريف الأعمال" عاجزة عن اتخاذ أي قرارات حاسمة للإصلاح في البلاد.

طائفية واضحة

أزمات عديدة تظهر مع تعثر البرلمان في ملء الفراغ الرئاسي، وظهرت مسحة طائفية واضحة بعد فشل الجلسة التاسعة، حيث اعتبر التيار الوطني الحر أن عقد اجتماع مجلس الوزراء هو انتهاك للميثاقية والعيش المشترك، وتعدٍّ على مقام رئيس الجمهورية الذي هو من حقّ المسيحيين، وبحسب المادة (62) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990 (في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء). ولم يحدد الدستور طبيعة هذه الحكومة التي يُناط بها صلاحيات الرئيس، لهذا تتعدد التفاسير الخاصة بالدستور بشأن حكومة تصريف الأعمال، وعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ الشغور الرئاسي بنصاب مكتمل بعد تراجع وزيرين من المقاطعين.

من جانبها، كشفت مصادر أن هناك تخبطا  بين طموحات باسيل الرئاسية وضغوط حزب الله الذي يميل إلى دعم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، حيث أقر المصدر بأن الملف الرئاسي أصبح أزمة شديدة الصعوبة، مؤكداً أن القرار اتخِذ بعدم السير بترشيح سليمان فرنجية، والمؤكد أننا لن نسير بميشال معوض، وكل خيار آخر غير الورقة البيضاء التي كنا أول مَن لجأنا إليها سيكون غير جِدي في هذه المرحلة، ما دمنا غير قادرين على تأمين عدد الأصوات اللازم الذي يمكّن أي مرشح من الفوز.

تطمين لوأد الفتنة

من جانبه، أعلن الفاتيكان استياءه من خلافات القادة المسيحيين في لبنان، وفق التقارير التي تصله تباعاً عن تشرذمهم وانقساماتهم، حيال أي استحقاق مهم خصوصاً الرئاسة، إذ يتكرّر المشهد كل ست سنوات، من دون أن تساهم المخاطر التي تحدق بالوطن بجمعهم وتوحيد قراراتهم، كي يصلوا إلى حل أي أزمة، إلا أن زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الصرح البطريركي تهدف لتهدئة وحل الأزمات الأخيرة، خاصة مع تحريض واضح على خلفية عقد جلسة لمجلس الوزراء فسرها البعض انقضاضاً على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.

واعتبرت مصادر بكركي، أنّه "كان من الضروري عقد هذا اللقاء لتوضيح الأمور الملتبسة التي تسبّبت بها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وكانت ضرورية ليستمع الرئيس ميقاتي هواجس البطريرك، وليعبّر هو أيضاً عن وجهة نظره"، وسمع البطريرك، وفق المصادر، "تطميناً من الرئيس بخصوص عقد جلسات مقبلة لمجلس الوزراء بحيث لا تتم الدعوة لأي جلسة إلّا بعد تشاور مع مختلف الأطراف، ولا يكون هناك تفرّد بالدعوة لأي جلسة"، مضيفة أن ميقاتي ليس مسؤولاً أمام البطريرك ليعطي تعهّدات لكن من باب اللياقة وضع البطريرك بالضرورات التي فرضت الجلسة، وأنّ نيته هي الحوار مع الجميع قبل الدعوة لجلسات أخرى، خصوصاً أنّه سمع من البطريرك قولاً صريحاً أنّه كان يفضّل أن لا تحصل الجلسة.