الجريدة الرسمية فى تركيا: "الحسابات الحكومية" تكشف العجز في الاقتصاد

كشفت الجريدة الرسمية التركية عن عجزا كبيرا في الإقتصاد التركي

الجريدة الرسمية فى تركيا:
صورة أرشيفية

كشفت الجريدة الرسمية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، عن وجود عجز في الاقتصاد في "الحسابات الحكومية"، مؤكدة أنه في حين كانت نسبة العجز الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ4.7 في المائة العام الماضي، فقد قدر العجز الحكومي العام الحالى بـ235 مليارا  و256 مليون ليرة تركية.

عجز حكومي فادح

وحسبما نقلت وكالة الأناضول الحكومية في تركيا، أعلن معهد الإحصاء التركي "تركستات" عن بيانات حسابات الدولة لعام 2020، حيث قُدِّر العجز الحكومي العام بنحو 235 مليارًا و256 مليون ليرة تركية في عام 2020، وبلغت نسبة العجز الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.7 في المائة.

وقال تقرير تركستات: إن إجمالي رصيد الدين الحكومي ارتفع إلى 39.8 في المائة.

زيادة حصة النفقات

كما اعترف التقرير الرسمي بأنه بينما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي العام تريليون و810 مليارات و867 مليون ليرة العام الماضي، بلغت حصة النفقات في الناتج المحلي الإجمالي 35.9 في المائة.

وأضاف: أنه في حين ارتفع إجمالي إيرادات الحكومة العامة إلى تريليون 575 مليار و611 مليون ليرة، بلغت حصة الإيرادات في الناتج المحلي الإجمالي 31.2 في المائة. موضحا أنه من حيث القيمة، فقد تمت ملاحظة زيادة في جميع بنود النفقات والإيرادات الرئيسية.

رفع الضرائب يكبل الأتراك

كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية والمساهمة الاجتماعية في الموازنة التركية إلى تريليون و274 مليارا و701 مليون ليرة في عام 2020، اعتمادًا على الزيادات في جميع البنود الفرعية. وارتفعت حصة الضرائب على الإنتاج والواردات من إجمالي الإيرادات الضريبية والمساهمة الاجتماعية من 43.6% في عام 2019 إلى 47.4% في العام الماضي، ما يعني أن المواطن فى تركيا أصبح يواجه ضرائب عالية وارتفاعًا في أسعار جميع المنتوجات المحلية والمستوردة على حد السواء .

وانخفضت حصة الضرائب الحالية على الدخل والثروة إلى 24.3%، وحصة صافي المساهمات الاجتماعية إلى 28.1%. 

في حين ظلت حصة ضرائب رأس المال دون تغيير، الأمر الذي يؤكد أن الأتراك يواجهون هجمة شرسة من الضرائب والرسوم التي تكبلهم.