تشهد أوضاع الأطفال في قطاع غزة تدهورًا غير مسبوق، وسط تصاعد العمليات العسكرية واستمرار الحصار؛ ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف منهم من أبسط حقوقهم في الأمن والغذاء والرعاية الصحية. 

وأفادت منظمات إغاثية دولية، بأن آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، إلى جانب فقدان المأوى بعد تدمير منازلهم، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والمواد الأساسية.

وأشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى أن أعداد الضحايا من الأطفال في غزة في تزايد مستمر، مع وجود آلاف المصابين الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة. 

كما لفت التقرير، أن المدارس والمستشفيات لم تسلم من الاستهداف، ما ضاعف من معاناة الأطفال وأسرهم، وحرمهم من التعليم والرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، توالت الإدانات الدولية من عواصم عدة، حيث طالبت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوقية بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، مع ضرورة توفير ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى. 

وأكدت هذه الجهات، أن ما يتعرض له أطفال غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

ودعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ جيل كامل من الضياع، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية سيخلف آثارًا نفسية وجسدية طويلة الأمد على أطفال القطاع، ويهدد مستقبلهم وفرصهم في الحياة الكريمة.

أكد المحلل السياسي الفلسطيني د. سامر أبو رامي، أن ما يتعرض له الأطفال في قطاع غزة من قتل وتشريد وحرمان من أبسط مقومات الحياة يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان ورفع الحصار. 

وقال أبو رامي -في تصريح لـ"العرب مباشر"-: إن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من الأوضاع الراهنة، حيث فقد كثيرون أسرهم أو منازلهم، بينما يعاني آخرون من إصابات وإعاقات دائمة بسبب القصف المتواصل.

وأضاف: أن استهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء حرم آلاف الأطفال من التعليم والرعاية الصحية، مما يهدد مستقبلهم ويترك آثارًا نفسية عميقة ستلازمهم لسنوات طويلة.

وأوضح: أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل صمت أو عجز المجتمع الدولي، يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

ودعا أبو رامي إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية على سلطات الاحتلال لإيقاف العمليات العسكرية فورًا، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى، مشددًا على أن حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا بل التزام قانوني وأخلاقي منصوص عليه في المواثيق الدولية.