أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي سجل أداءً قوياً في العام الجاري 2023، ومن المتوقع أن يحافظ على هذا النمو في العام المقبل 2024، بدعم من الأنشطة غير النفطية والإصلاحات الحكومية والتحسن في ثقة الأعمال.

وفقاً لتقرير المصرف المركزي الصادر الخميس، رفع المصرف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المقبل إلى 5.7 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمئة، وقال المصرف إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمئة في 2023 و4.7 بالمئة خلال العام الجاري، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 بالمئة في 2024.

وأوضح المصرف أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة مع 8 بالمئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساوٍ للربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار المصرف إلى أن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2 بالمئة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

الاقتصادات الخليجية تتفوق على باقي المنطقة في 2024

من جانبه، ذكر د. جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التوقعات قصيرة الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي في 2024، تشير إلى الإيجابية، بسبب النمو القوي في قطاعاتها غير النفطية، على العكس من معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت تباطؤاً في النمو خلال 2023، قبل أن تتحسن بشكل طفيف في 2024، بالإضافة إلى مؤشرات على انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته العام الماضي في معظم دول المنطقة، مع وجود بعض التباينات بين الدول.

وأوضح أن قطاع السياحة، الذي يشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، استمر كذلك في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع عدد الزوار إلى دبي بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 8.5 مليون زائر.

حيث تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، وتستفيد من تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.