تتجه ألمانيا لمواجهة أكثر حسما مع تنظيم "الإخوان" الإرهابي، خلال الفترة المقبلة حيث تعتزم الحكومة إقراراها العام المقبل، من شأنها قطع الطريق أمام نشاط جماعات التطرف الديني وكذلك اليمين المتطرف، في ضوء تحذيرات متزايدة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

مواجهة الإخوان 

تحركات وخطوات متزايدة الحدة ومتسارعة الاتجاه لمكافحة الإخوان الإرهابية والإسلام السياسي بألمانيا، ظهرت ملامحها في طلبات إحاطة ومشاريع وتقارير، حيث أحدث تحرك كان الاثنين الماضي، حين عقدت لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان "مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف".

وخلال جلسة الاستماع، تناوب خبراء بارزون على تأكيد خطورة الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية على النظام الديمقراطي وتماسك المجتمع، وأن خطورتهما تفوق داعش والقاعدة على المدى القصير.

تزايد التطرف الإسلاموي

ويقر مشروع القانون بوضوح "تزايد التطرف الإسلاموي" في ألمانيا في السنوات الماضية، كما حدد أحد أهدافه في مكافحة "الإسلاموية المتطرفة"، واضعا إياها بين أشكال التطرف التي تعادي النظام الديمقراطي الحر والمتنوع، وجلسة الاستماع هي خطوة في إطار دراسة لجنة الأسرة والمرأة والشباب لمقترح الحكومة الألمانية، قبل رفع توصية حوله لإدارة البرلمان، وتمريره في وقت لاحق بجلسة عامة، لأن أحزاب الائتلاف الحاكم تملك الأغلبية المطلوبة لذلك.

آليات التعامل الأمني

يقول حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي في ألمانيا،  إن التحركات الألمانية تعمل على تعزيز آليات التعامل الأمني مع الأدوات الحديثة التي تتوغل فيها هذه الجماعات، وتنفيذ حملات أمنية تستهدف جماعات التطرف الديني واليمين المتطرف، لتحقيق ردع استباقي لأنشطتها، بالإضافة إلى تعزيز ترسانة القوانين والتشريعات في الدولة؛ بحيث تصبح المواجهة مع تلك التنظيمات أكثر مباشرة، حتى وإن كانت تلك التنظيمات تمارس أساليب ملتوية للتخفي، وينفي أفرادها صلاتهم بالإرهاب، كما هو الحال بالنسبة إلى فروع جماعة الإخوان.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مواجهة أكثر حسما مع تلك التنظيمات، وسط تنامي التحذيرات من خطر انتشارها، وضرورة مواجهتها أمنيا وفكريا، وسيتطلب الأمر برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين وقعوا تحت تأثير هذه التنظيمات، حتى بعد القضاء عليها.

وتابع: إن العمل يتم من خلال مشروعي قرارين لتجفيف منابع تمويل الإخوان الإرهابية وتنظيمات الإسلام السياسي الأخرى وبما فيه هذه المشاريع، أسفر مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في ألمانيا خلال الأشهر الـ12 الماضية عن 35 تحركا على مختلف المستويات ضد هذه التنظيمات في أروقة البرلمان والاستخبارات الداخلية بالبلاد.

وسبق في البرلمان "البوندستاغ" أن قدمت الكتل السياسية المختلفة 12 طلب إحاطة حول ظاهرة جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها الإخوان الإرهابية، فيما ردت الحكومة بنحو 5 مذكرات رسمية توضح للنواب أنشطة وتحركات الجماعة، وما يدور في فلكها من تنظيمات.