مع تزايد الضغوط السياسية والأمنية على مستوى العالم، بدأت جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة تحديات غير مسبوقة في أوروبا. فقد أصبح واضحًا أن العديد من الدول الأوروبية تتخذ خطوات جادة لتقليص تأثير الجماعة وأنشطتها، سواء عبر تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب، أو عن طريق تصنيفها كمنظمة إرهابية في بعض الدول هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه الجماعة سلسلة من الأزمات التنظيمية والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وشهدت السنوات الأخيرة تقارير وتقويمات أمنية أوروبية متعددة تُركز على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، التي تُتهم بتنظيم أنشطة سياسية ودينية قد تضر بالأمن الوطني. على الرغم من أن الجماعة تدعي التزامها بالنهج السلمي والعمل من خلال الوسائل القانونية، إلا أن العديد من الحكومات الأوروبية ترى أن بعض عناصرها قد يكونون على صلة بأيديولوجيات متطرفة أو أنشطة محرضة على العنف.

الموقف الأوروبي المتصاعد:

تشهد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، تكثيفًا في الإجراءات ضد الجماعات الإسلامية التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعة. وفي عام 2021، قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ خطوات حاسمة ضد الجمعيات والمؤسسات التي تديرها جماعة الإخوان في فرنسا، حيث استهدفت غلق بعض المراكز الثقافية والأنشطة التي يُشتبه في أنها تروج لأيديولوجية الجماعة. كذلك، أدخلت بعض الحكومات الأوروبية قوانين جديدة تفرض رقابة أكبر على المنظمات الدينية والجماعات السياسية التي تعمل تحت ستار الأنشطة الخيرية، بهدف تقليص قدرة هذه الجماعات على العمل بحرية.

التحركات الأوروبية نحو التصنيف الرسمي

دعا العديد من السياسيين الأوروبيين إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وهو ما يفتح الباب لمزيد من القيود على أنشطتها. في المملكة المتحدة، تم تناول هذا الموضوع في العديد من التقارير التي دعت إلى تحليل شامل لأنشطة الجماعة في البلاد. وبينما ينظر بعض المشرعين البريطانيين إلى أن هذا التصنيف قد يعقد العلاقات مع بعض الدول الإسلامية، يرى آخرون أن تصنيف الجماعة كتهديد أمني بات أمرًا لا مفر منه.

التأثير على الجماعة

من جهة أخرى، بدأت جماعة الإخوان تُواجه تحديات في استراتيجياتها التقليدية التي تعتمد على المؤسسات الدعوية والتربوية لتمرير أفكارها. ففي بعض الدول، مثل النمسا وألمانيا، جرى تجميد حسابات بنكية لبعض الشخصيات المرتبطة بالجماعة، وتجميد ممتلكات مؤسسات يُعتقد أنها تمول الأنشطة المشبوهة. بينما تُكافح الجماعة للظهور في صورة "الضحية" للمضايقات السياسية، فإن الضغوط الأمنية والقانونية تضيق حلقاتها بشكل تدريجي.

مستقبل الجماعة في أوروبا

على الرغم من الضغوط المتزايدة، تبقى جماعة الإخوان حاضرة على الساحة الأوروبية عبر العديد من المنظمات والمراكز الثقافية، معتمدة على شبكة من الناشطين والمناصرين الذين يُواصلون دفع رسالتهم السياسية والدينية. لكن، مع استمرار الحصار الأوروبي وتزايد القوانين المناهضة لأنشطتها، يبدو أن الجماعة ستُواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على وجودها في المستقبل القريب.

صرح أستاذ العلوم السياسية د. طارق فهمي بأن التصعيد الأوروبي ضد جماعة الإخوان يُمثل خطوة مهمة وضرورية في فيما مواجهة أنشطة الجماعة الإرهابية والتطرف الذي تمارسه في العديد من الدول. وأكد فهمي أن الجماعة تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في أوروبا، حيث تنشط خلاياها في العديد من الدول الغربية، مستخدمة وسائل متطورة لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.
وأضاف فهمي أن التحركات الأوروبية الأخيرة ضد الجماعة، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية في بعض الدول، تأتي في إطار الجهود الأمنية لمكافحة التطرف. وأوضح أن الإخوان المسلمين غالبًا ما يتسللون إلى المجتمعات الغربية تحت غطاء الأنشطة الخيرية والدعوية، لكنهم في الحقيقة يروجون لأفكار تدعو إلى العنف والتطرف، وهو ما يُهدد استقرار المجتمعات الأوروبية.

وقال: "لقد أثبتت التجارب في العديد من الدول أن جماعة الإخوان ليست مجرد جماعة دينية أو سياسية، بل هي شبكة إرهابية منظمة تستغل الديمقراطية الغربية لممارسة أنشطتها المتطرفة. وبالتالي، فإن الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية لتضييق الخناق على هذه الجماعة هي ضرورة حتمية من أجل حماية الأمن العام ومنع انتشار الإرهاب".

وشدد فهمي على أن التصعيد الأوروبي ضد الإخوان يجب أن يترافق مع مزيد من التنسيق بين الحكومات الأوروبية والدول العربية لمكافحة هذه الجماعة التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية متطرفة، لافتًا إلى أن التصدي للجماعة يُعد من الأولويات العالمية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا فهمي إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمكافحة تأثيرات الإخوان الإرهابية على المجتمعات الأوروبية والعربية، مع التأكيد على أهمية مُحاربة الفكر المتطرف بجميع أشكاله.