محلل سياسي: القانون يقضي بحل حركة النهضة بعد إثبات الحكم ضد الغنوشي
القانون يقضي بحل حركة النهضة بعد إثبات الحكم ضد الغنوشي
العرب مباشر
فبراير 6, 2024 08:44
0
تداعيات خطيرة تشهدها حركة النهضة الإخوانية في تونس، وذلك عقب الحكم على زعيم الحركة راشد الغنوشي في قضية ضمن عشرات القضايا المتهم فيها وإلى جانب الغنوشي تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون، لمواجهتهم شبهات متعددة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، ومن بينهم: نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض وآخرون.
مطالبات سياسية
ويبدو أنّ المطالبات بحل حزب النهضة على هذا الأساس تأتي من أحزاب تونسية مساندة لمسار 25 (يوليو)، ويصبح الأمر وقتها مرتبطًا برئيس الحكومة الذي ينص مرسوم الأحزاب على أنّه يمكنه الدعوة إلى حل الحزب الذي يتلقى تمويلاً أجنبيُا.
حل حركة النهضة
يقول منذر قفراش المحلل السياسي التونسي: إنّ هذا الحكم، وغيره من السياقات، يشير إلى أنّ حركة النهضة ستشهد تطورات تغييرات كبيرة خلال المدة القادمة، وحقيقة الأمر أنّ تلك التبدلات والتغيرات تأخرت كثيرًا، حيث إنّ الواقع السياسي بشكل عام وما يعتري حركة النهضة من الداخل كان يلزم الجميع بحدوث ذلك منذ أعوام، خاصة على مستوى قيادة الحركة، وكذا على مستوى خطابها وأفكارها. بيد أنّ واقع وأثر وثقل قرارات 25 (يوليو) دفع بكل قوة قيادات الحركة للتفكير في التغيير.
وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر": أنّ مستوى التغيير الذي ينبغي أن يطرأ على حركة النهضة سيكون شاملاً كل شيء، بحيث يصبح التغيير على مستوى القيادات الأولى، وأيضًا اسم الحركة وخطابها وتصورها للوضع في تونس، وأن يدرك الجميع في النهضة أنّ اللحظة الحالية ستخضع لأحكام القضاء، والتي رفعت الغطاء تمامًا عن القيادات التي كانت محمية سابقًا، وصارت تقاضيها كبقية التونسيين.
ولفت "قفراش": أنّ الأثر الأكبر والحقيقي لهذا القرار من المحكمة يتعلق بطبيعة التهمة الموجهة للغنوشي، وهي تلقي تمويلات أجنبية، فهذه التهمة حسب مرسوم الأحزاب في تونس قد تؤدي إلى حل حزب النهضة.
الكلمات
