شهدت مدينة بورتسودان، التي تُعد العاصمة المؤقتة للسودان، تصعيدًا غير مسبوق في المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث شنت الأخيرة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع حيوية تشمل المطار والميناء ومستودعات الوقود؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء وتعطيل حركة الملاحة الجوية.

تأتي هذه الهجمات في وقت كانت تعتبر فيه بورتسودان منطقة آمنة نسبيًا وتستضيف مكاتب حكومية ومقرات منظمات إغاثية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني ويهدد بتفاقم أوضاع ملايين النازحين الذين فرّوا من مناطق القتال الأخرى.

منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، أودت الاشتباكات بحياة أكثر من 24 ألف شخص، وشردت نحو 13 مليونًا، بينما يواجه نحو نصف سكان السودان خطر المجاعة، في ظل تعثر وصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية.

وعلى الصعيد الدولي، تواجه الحكومة السودانية تحديات دبلوماسية متزايدة، خاصة بعد اتهامها لدول إقليمية بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح، وهي مزاعم قوبلت بالنفي، في حين رفضت محكمة العدل الدولية النظر في دعوى مقدّمة ضد إحدى هذه الدول.

في ظل استمرار المعارك وغياب أي أفق سياسي واضح، تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية واسعة ما لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة.

وقال المحلل السياسي السوداني الدكتور حسن عبد الجبار: إن الهجمات الأخيرة التي نفذتها قوات الدعم السريع على مدينة بورتسودان تمثل تحولًا نوعيًا وخطيرًا في مسار الصراع المستمر منذ أكثر من عام، معتبرًا أن استهداف العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد يشير إلى اتساع رقعة المواجهات وتغيير في استراتيجية الدعم السريع.

وأوضح عبد الجبار -في تصريح للعرب مباشر-، أن بورتسودان كانت تُعتبر حتى وقت قريب "خطًا أحمر" بحكم احتضانها لمؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن استهدافها بطائرات مسيّرة يكشف عن تطور في القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع، وقدرتها على تهديد العمق الإداري واللوجستي للحكومة السودانية.

وأضاف، أن هذه الضربة من شأنها أن تخلط أوراق المشهد السياسي والأمني، وتدفع المجتمع الدولي لإعادة تقييم طبيعة الأزمة في السودان، خاصة مع تعطل ممرات الإغاثة عبر الميناء وتضرر البنية التحتية.

واختتم عبد الجبار تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا التصعيد دون تدخل دولي حاسم قد يقود البلاد إلى مرحلة أكثر دموية، ويقوّض أي جهود محتملة للحل السياسي.