تصعيد مفاجئ.. النواب الليبي يعلن إنهاء ولاية الديبية وخلو البلاد من أي سلطة قانونية
تصعيد مفاجئ.. النواب الليبي يعلن إنهاء ولاية الديبية وخلو البلاد من أي سلطة قانونية
وسط تصاعد الأحداث المشتعلة في ليبيا، بدءًا من إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، وإنهاء العمل باتفاق جنيف السياسي.
أعلن مجلس النواب الليبي، المنتدى التشريعي المنتخب عام 2014 ومقره شرق البلاد، اليوم، أنه أنهى ولاية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، معترفًا بالسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء، الوزير المكلف أسامة حمد هو الوزير الشرعي الوحيد لحين اختيار حكومة موحدة جديدة.
اتفاق جينيف عام 2021
وأوضح رئيس الغرفة عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية عقدت في بنغازي، أنه سيتم النظر في اتفاق جنيف الذي أدى عام 2021 إلى إنشاء المجلس الرئاسي والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة منتهي الصلاحية.
وكان مجلس النواب قد قرر اعتبار الرئيس صالح نفسه قائداً أعلى للقوات المسلحة بدلاً من المجلس الرئاسي، وهو هيئة ثلاثية تقوم بمهام رئيس الدولة، والتي أعلن انتهاء صلاحيتها، وبالتالي خلوها من أي سلطة قانونية.
ونددت صالح بوقوع العاصمة الليبية طرابلس تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع الليبي، كما هو عليه.
وقال صالح -خلال كلمة له في المجلس-: سعينا لتحقيق العدالة ووضعنا خارطة الطريق بعد فشل حكومة الوحدة في تحقيق مهامها، وسعينا بصدق وإخلاص إلى إخراج الدولة إلى مرحلة الاستقرار".
"جهود الاتحاد الافريقي لدعم تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا "
وفي سياق متصل، كان قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، الذي ترأس بلاده اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.
وجرى - خلال اللقاء- بحث جهود الاتحاد الأفريقي لدعم تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، والتحضير لعقد مؤتمر مصالحة يجمع كافة الليبيين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.
وشدد صالح على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، إلا أنها تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية.