كشفت تقارير إيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع صارخ في أسعار بعض الأدوية ومسكنات الألم في الأسواق الإيرانية، لدرجة أن بعضها وصل إلى 6 أضعاف السعر السابق، وقال عضو البرلمان الإيراني علي خضريان: إن سعر بعض مسكنات الألم، مثل النابروكسين، ارتفع ستة أضعاف.

تضاعُف أسعار الأدوية

وحسبما نقلت التقارير الإعلامية المحلية في إيران، أوضح النائب خضريان، أنه "لم يتم إلغاء تخصيص العملات بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) بعدما تسبب في تضاعُف الأسعار في مجال الصحة والعلاج".

وخلال جلسة علنية في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، قال علي خضريان: إن تغيير بعض الأرقام في مشروع قانون الموازنة أمر مؤثر للغاية، ومثير للتأمل بالنسبة للفئات الفقيرة من المجتمع.

وقال خضريان بالأمس: "سمعت أن سعر بعض المعينات السمعية قد ارتفع بمقدار 70 مليون تومان".

استغلال الشركات والتجار

وكانت وكالة "إسنا" قد أفادت في 22 من ديسمبر الجاري أن سعر النابروكسين ارتفع من 6500 تومان إلى 28 ألف تومان، ويقول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن سعره وصل الآن إلى 40 ألف تومان.

وقبل أشهر، كان رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، علي نوبخت، أكد استغلال تجار وشركات الأدوية أزمة العقوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد لرفع أسعار الأدوية، داعيًا وزارة الصحة والجهات الرقابية لضبط الأسعار وملاحقة المتورطين في ضرب سوق الأدوية.

وقال نوبخت، خلال تصريحاته لوكالة أنباء "إيسنا" المحلية: "إن تأمين الأدوية والمعدات الطبية للمرضى لا سيما في فترة العقوبات هو مبدأ هام لما لتوفير الأدوية في هذا التوقيت من صعوبة، ولكن هناك من يستغل هذه الأزمة لمصالحه الشخصية بضرب الأسعار".

وأضاف: "رغم أن الأدوية والمعدات الطبية لا تدخل في حيز العقوبات الاقتصادية، إلا أن أزمة العقوبات تؤثر على توفيرها، وبالتزامن مع هذا يستغل بعض المسؤولين مناصبهم ويسحقون ضمائرهم، وينجم عن هذا فساد قطاع الأدوية وغلاؤها على المرضى من المواطنين".

تصريحات متناقضة وفساد

وقالت صحيفة "إيران إنترناشيونال": إنه تمت إزالة عملة 4200 تومان الحكومية في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، لكن المسؤولين الإيرانيين أدلوا بتصريحات متناقضة حول وضع تخصيص 4200 تومان للأدوية.

وبينما أعلن بعض المسؤولين استمرار تخصيص العملة المفضلة، قال المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل إدارة الغذاء والدواء، يوم الأحد، إن العملة المخصصة "تسبب الفساد"، لافتًا إلى أنهم اقترحوا التغطية التأمينية أو إصدار البطاقة الصحية لمنع ارتفاع أسعار الأدوية.

بينما يرى "همايون سامه يح نجف آبادي"، عضو لجنة الصحة في البرلمان، أنه وفقا لتقديرات ارتفاع أسعار الأدوية في العام المقبل، "سيرتفع سعر الأدوية المحلية بنسبة 30%، لكن الأدوية المستوردة ستكون عدة أضعاف".

ارتفاع خمسة أضعاف

وبناء على ذلك، أوضحت التقارير الإعلامية أن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع بما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مرات، ولكن يجب سؤال شركات التأمين عما إذا كان التأمين سيقبل هذا السعر الجديد.

وقال مسعود بزشكيان، عضو البرلمان الإيراني: إن أسلوب حكومة إبراهيم رئيسي في إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام المقبل، وزيادة تحصيل الضرائب، دون خبرة، يشكل تهديدًا، وبالنظر إلى الضغوط الحالية على حياة الناس، فمن المرجح أن تزيد الأمور سوءًا.

أسعار جنونية بسبب العقوبات

وكان رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، نوبخت، أوضح في وقت سابق أنه "أبلغنا وزارة الصحة والجهات الرقابية بحساسية هذا الموضوع في ظل الأسعار الجنونية للأدوية وغيرها من السلع الأساسية المفروضة على المواطنين"، لافتًا إلى مثال لارتفاع أسعار الأدوية نتيجة استغلال البعض لأزمة العقوبات، قائلاً "غير مقبول أن قرص الإسبرين الذي كان يُباع قبل العقوبات بـ 42 ألف تومان يصل سعره اليوم إلى 145 ألف تومان".

تهريب وأدوية مغشوشة

كما كشفت تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية عن أزمة نقص الأدوية في الأسواق مؤخرًا، حيث كشفت عن تسجيل حالات عدة لبيع أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة في "السوق السوداء"، في ظل أزمة سقوط العملة المحلية وموجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

كما نوهت التقارير إلى ظاهرة "التهريب العكسي" للأدوية في إيران؛ وهي ظاهرة تهريب لأصناف من الأدوية في حقائب المسافرين إلى خارج البلاد.