يستعد رئيس الحكومة الفرنسية الجديد لتولي منصبه، اليوم الأربعاء، في وقت حساس للغاية، حيث تعهدت حركة احتجاجية غامضة على الإنترنت بتدشين يوم من الإضرابات و"إيقاف كل شيء" في البلاد.

 الحركات الاحتجاجية، التي تعد رفضًا للإجراءات التقشفية المقترحة، تراكمت على مدار أسابيع، لكنها تزامنت مع لحظة من تقلبات سياسية حادة، لا سيما بعد أن فقدت الحكومة السابقة تصويت الثقة وانهارت في أقل من 48 ساعة؛ مما فتح فجوة مفاجئة في السلطة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

تعيين رئيس حكومة جديد وسط انهيار الحكومة

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يقض وقتًا طويلاً لملء الفراغ السياسي، حيث قام بتعيين سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع السابق، رئيسًا جديدًا للحكومة. ومن المقرر أن يبدأ لوكورنو مهامه في منتصف النهار يوم الأربعاء. 

وباختياره هذا الحليف من الوسط اليميني الذي يعرف بولائه، يبدو أن ماكرون يراهن على اتباع نهج استمر عبر أربع حكومات متعاقبة في غضون ثلاث سنوات من ولايته الثانية، وهو ما رآه معارضوه بمثابة استمرار لذات السياسة التي فشلت في إطفاء الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد بدأت في العام 2018.

الحركة الاحتجاجية "لنوقف كل شيء"

حركة "لنوقف كل شيء" بدأت على الإنترنت في مايو الماضي بعد أن دعا مجموعة من اليمين المتطرف إلى إغلاق البلاد في 10 سبتمبر. 

وشهدت هذه الدعوة انتشارًا سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدم رئيس الحكومة المستقيل، فرانسوا بايرو، ميزانية تقشفية في منتصف يوليو. 

وبذلك، تزامن تدهور الحكومة مع احتجاجات واسعة ضد السياسات الاقتصادية التي يمقتها الكثيرون.

كما أظهرت استطلاعات للرأي أن الحركة تضم مؤيدين من كلا طرفي الطيف السياسي، مع دعم قوي من اليساريين والمتعاطفين مع اليمين المتطرف.

 وتستهدف الحركة "إيقاف كل شيء" من خلال تعطيل البنية التحتية الحيوية مثل المطارات ومحطات القطارات ومرافق الطاقة والمياه.

حركة احتجاجية بلا قيادات رسمية

في ظل غياب قيادة موحدة، فإن حركة "لنوقف كل شيء" تواصل استقطاب الأشخاص من مختلف المشارب السياسية، مما يجعلها حركة صعبة السيطرة عليها. 

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة جان-جوريس، أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات هم من الشباب المتعلمين، الذين ينتمون إلى أقصى اليسار.

ويرون أن المؤسسات السياسية بما في ذلك الحكومة والرئاسة غير شرعية ويطالبون بتغيير شامل في النظام.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أنها ستنشر نحو 80 ألف شرطي في أنحاء البلاد لضمان عدم تعطيل البنية التحتية الرئيسية، مع استعدادات لردود فعل من مجموعات صغيرة سريعة الحركة، على عكس الاحتجاجات التقليدية ذات الطابع الجماهيري.

وتفاقمت التوترات الأمنية مع تحذيرات من أن هذا النوع من الاحتجاجات قد يتصاعد كما حدث مع حركة "السترات الصفراء" التي انطلقت في عام 2018، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة في مختلف المدن الفرنسية. 

وفيما يتوقع البعض أن تنحسر هذه الاحتجاجات، يرى آخرون أن المعركة ستكون طويلة ومكلفة، خصوصًا بعد أن أنفقت الحكومة الفرنسية نحو 20 مليار يورو لتهدئة تلك الاحتجاجات في السابق.