تشهد الصومال واحدة من أعنف أزماتها الأمنية، التي يجرى فيها انتهاك صارخ للقانون والدستور، بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يسحب من السلطة الحالية الحكم، بانتهاء فترة رئاسة عبدالله فرماجو وفقا للدستور.

انتهاك الدستور

وقبل أيام، أقدم فرماجو على انتهاك فادح للدستور، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الخلافات السياسية، كما كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير الجاري، ولكن قبل أيام أعلن فرماجو تأجيلها بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين، ليتمكن من الاستمرار في الحكم حتى الآن، رغم كون ذلك منافيا للدستور وأن حكومته باتت "مؤقتة"، في انتهاك صارخ للقوانين.

وهو ما أجج الغضب بالصومال، حيث شهدت العاصمة معركة بالأسلحة النارية بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة، وتم إغلاق بعض الشوارع لمنع الاحتجاجات، وسط مخاوف من استغلال الاشتباكات لصالح حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعودة شبح الحروب الأهلية، وهو ما لاقى انتقادات دولية لاذعة.

وفي ظل تلك الخلافات المتأججة بالصومال، وعدم قدرة فرماجو على احتواء الأمور وتصاعد المخاوف الشعبية من اندلاع حرب أهلية وإرهابية، أبدت عدة دول قلقها إزاء تلك الأوضاع لاسيما مع تدخل تركيا، ورفضا لديكتاتورية فرماجو، في مقدمتها الجامعة العربية، والولايات المتحدة التي طالبت بسرعة إجراء الانتخابات وتسليم الحكم. 

فرماجو ليس بحاكم وسارق للسلطة

وفي ظل تلك القرارات والأجواء الأمنية الصعبة، تصاعد الغضب الشعبي تجاه فرماجو الذي بات لا يعترف به كرئيس، واتخذ نفس موقف المعارضة، خاصة بعد انتهاء مدة ولايته، بينما ما زال يتشبث بالحكم، ويقتل المواطنين في المظاهرات لضمان استمراره.

ووفقا للدستور الصومالي، تنتهي المدة الرئاسية لفرماجو التي تبلغ 4 سنوات، في 7 فبراير 2021، ما يجعله حاليا ليس بحاكم، وإنما سارق للسلطة، خاصة أن تلك الفترة شهدت ديكتاتورية وجرائم عديدة.

لذلك كان من المفترض إقامة انتخابات قبل الموعد الحالي لكن فرماجو كان طامعا بالسلطة، لذلك اتخذ قرارات مخالفة للدستور، وشرعيته غير مستندة على الدستور وإنما تعتمد على السلاح.

وأظهر الموقف الحالي والأزمة الأمنية بمقديشو عدم جدية فرماجو في حرصه على الأمن الصومالي، ومن ثَم تقع على عاتقه وحده المسؤولية عن الأوضاع الحالية.

ولاية منتهية وحكومة مؤقتة

وفي 7 فبراير الجاري، انتهت رسميا ولاية فرماجو، وباتت الحكومة مؤقتة تتولى إدارة البلاد لحين انتخاب رئيس جديد ومن ثَم تشكيل حكومة وفقا للدستور، ولكن ولاية فرماجو انتهت دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس جديد للبلاد.

وباليوم التالي، أكد قادة المعارضة، في بيانهم، أنه "اعتبارا من 8 فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيسا"، مضيفا: "لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط، والقمع وتأجيل الانتخابات".

كما طالب اتحاد مرشحي الرئاسة بـ"إنشاء مجلس وطني انتقالي يتألف من رؤساء مجلسي البرلمان (الشعب والشيوخ)، ورؤساء الولايات، وممثلين عن اتحاد المرشحين والمجتمع المدني".

مظاهرات جديدة

ووسط تجاهل فرماجو وحكومته، دعا اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال، اليوم، لمظاهرة حاشدة بميدان قرب القصر الرئاسي، للاحتجاج على الرئيس المنتهية ولايته في السلطة.

وجاء ذلك عقب رسالة للاتحاد موجهة لمجلس الأمن الدولي قبيل جلسة مقررة اليوم لمناقشة الأزمة السياسية في البلد الواقع بالقرن الإفريقي.

فيما اتهم اتحاد مرشحي الرئاسة فرماجو، الجمعة الماضية، بالوقوف خلف محاولة اغتيال أعضائه، أثناء مظاهرات استخدمت الشرطة في تفريقها الأسلحة النارية.