رغم الخسائر المتتالية لتنظيم الإخوان في تونس، يواصل أعضاء حركة النهضة تهديد الأمن القومي التونسي ردًا على الكشف عن فسادهم ووقوف قياداتهم أمام القضاء، وتواجه حركة النهضة مؤخرًا تهمًا تخص التمويلات الخارجية والمال السياسي المشبوه الذي تلقته طوال مسيرتها، وبعد فتح تحقيقات حول المال الذي أنفق على الحملات الانتخابية في الأعوام الماضية أصدرت محكمة تونسية قرارًا بتجميد أموال راشد الغنوشي زعيم النهضة واستدعائه للتحقيق معه في تهم تبييض الأموال، ونقلت وكالات أنباء دولية القرار الصادر عن لجنة التحليلات المالية في تونس، مؤكدة أن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي وأفراد من عائلته، وشمل الأمر معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة وصهره رفيق عبدالسلام وهو وزير خارجية سابق إضافة إلى رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي.

حرب الأموال المشبوهة

منذ تولي الرئيس التونسي قيس سعيد زمام الأمور في البلاد، يسعى لوقف التمويلات والأموال المشبوهة التي تدخل خزائن حزب النهضة؛ إذ ظهرت مسألة اتهام حركة النهضة بتجاوزات خلال انتخابات 2019، وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه: «إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.

مستقبل مظلم للنهضة

في السياق ذاته، يمنع مرسوم الأحزاب في تونس في فصله التاسع عشر تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقًا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يومًا، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة، وفي حال ثبوت تهم التمويلات الخارجية وتبييض الأموال التي يواجهها الغنوشي وقيادات الحركة، تترتب عنها تداعيات تمس مباشرة الحزب، حيث يمكن للقاضي المتخصص حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته، لأن مصدر الأموال فاسد، كما يمكن أن تمس العقوبات قيادات الحزب، والتي قد تصل فيها الأحكام إلى السجن.

ملف معقد

من جانبه، يقول حازم القصوري، المحلل السياسي والقانوني التونسي، إن حركة النهضة الإخوانية في تونس لا تختلف عن باقي تنظيمات الإخوان في العالم ودائمًا ما يكون لها ارتباطات مالية الكبيرة سواء المعلنة أو الموازية الشيء الذي يفرض على لجنة التحاليل المالية إحالة كل التقارير على النيابة لتقول فيهم كلمتها كيفما يقتضيه القانون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": تبقى التمويلات الخارجية ملفا معقدا، ويفترض تعاون دولي مكثف لتفكيك الشبكات المالية المعقدة للإخوان دون أن ننسى قنوات التمويل الموازية التي تفرض تعاونا أمنيا مخابراتيا على مستوى عربي دولي لإماطة اللثام عن منابع التمويل ووجهته وهذا يفترض التزاما سياسيا وتعاونا لدحر الإرهاب.