سوريا بعد الأسد.. ملامح حكومة الشرع الجديدة

سوريا بعد الأسد.. ملامح حكومة الشرع الجديدة

سوريا بعد الأسد.. ملامح حكومة الشرع الجديدة
أحمد الشرع

بدأ أحمد الشرع، القائد العام للحكم الجديد في سوريا، تشكيل حكومته المؤقتة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، واضعًا الأسس الأولى لمستقبل سياسي مختلف للبلاد، وتركز الحكومة الجديدة على إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وسط تحديات داخلية ودولية معقدة.

تعيينات مفصلية في الحكومة الجديدة

أعلن الشرع تعيين أسعد حسن الشيباني، أحد مؤسسي "هيئة تحرير الشام"، وزيرًا للخارجية، وهو شخصية بارزة كانت معروفة بأسماء مستعارة عدة مثل "زيد العطار". 

كما أسند حقيبة الدفاع إلى مرهف أبو قصرة، المعروف بلقب "أبو الحسن 600"، ليشغل منصبًا حساسًا في مرحلة تتطلب إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

دور المرأة في الحكومة


برزت عائشة الدبس كأول امرأة تشارك في حكومة الشرع، حيث تم تخصيص مكتب خاص يُعنى بشؤون المرأة تحت إدارتها، في خطوة تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري الجديد.  


التحديات الإقليمية والدولية
مع تصاعد الاتصالات بين حكومات أجنبية والإدارة الجديدة، رفعت الولايات المتحدة المكافأة التي كانت مرصودة للقبض على الشرع، والتي بلغت 10 ملايين دولار، ما يعكس انفتاحًا دوليًا حذرًا على الحكومة المؤقتة.

وعلى الصعيد العسكري، يتأهب "الجيش الوطني" المتحالف مع تركيا لمهاجمة الوحدات الكردية شرق الفرات، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع واشنطن.

وقد أكد الشرع خلال اجتماعات موسعة مع قادة الفصائل العسكرية أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة الجيش السوري لضمان الأمن والاستقرار. 

وفي لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة ودبلوماسيين أمريكيين، شدد على أهمية التركيز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بدلًا من الانخراط في صراعات جديدة.

وانتهى حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عامًا في ديسمبر 2024، بعد سيطرة المعارضة على دمشق وإجبار الأسد على الفرار من الحرب، التي استمرت 13 عامًا، خلفت مئات الآلاف من القتلى وأدت إلى واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، مع انهيار اقتصادي وتدمير البنية التحتية.

أعرب الشرع عن استعداده للتعاون الدبلوماسي مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام مستدام في سوريا، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لإعادة بناء البلاد ووضع حد لمعاناة الشعب السوري.  

وتشكيل حكومة الشرع يمثل بداية جديدة، لكنها محفوفة بالتحديات، حيث يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين تطلعات الشعب السوري والضغوط الإقليمية والدولية.