صراع لا ينتهي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، منذ فوزه بذلك المنصب العام الماضي، الذي خسره أردوغان لأول مرة منذ 25 عاماً، في الانتخابات البلدية ومحاولة استعادتها بإعادة التصويت الذي خيب آمالهم من جديد.

ومنذ تولي أكرم أوغلو لذلك المنصب، بات يتحرى يميناً ويساراً لكشف جرائم وانتهاكات نظام أردوغان بالبلاد، وفضحها علناً، إلا أن السلطة التركية لم تقف صامتة أمام ذلك، ووجهت إليه أسلحتها لتضييق الخناق على عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتشويه صورته وتلفيق الاتهامات إليه وادعاء تخاذله عن أداء مسؤولياته وواجباته.

27 تحقيقاً

قبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها بدأت 27 تحقيقا ضد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بشأن أنشطته خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو في المدينة، بخصوص حملة التبرعات التي أطلقتها بلديات تسيطر عليها المعارضة، بينها بلديتا إسطنبول وأنقرة، لدعم المواطنين المحتاجين بسبب أزمة كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها على ذلك الأمر، أنه "لا توجد دولة داخل الدولة"؛ لذلك تمت مصادرة بعض الأموال التي تم جمعها وإيداعها في أحد البنوك، كما منعت حملات المساعدة البلدية في 31 مارس بعد أن أطلق أردوغان حملة لجمع الأموال على الصعيد الوطني، من أجل مساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض أثناء تفشي المرض، واتهم أردوغان البلديات التي تديرها المعارضة بمحاولة تشكيل دولة موازية من خلال إطلاق حملات خيرية.

بماذا رد أوغلو؟

بينما رد عليه إمام أوغلو بقوله: إن وزارة الداخلية بدأت تحقيقاً حول عملية التبرع، معتبراً أن حجب أموال المواطنين الراغبين بالمساعدة عن طريق بلدياتهم هو موقف ضعيف للغاية، جاء من تدخل من الأعلى إلى الأسفل، الذي أصدر تعليماته، كجزء من الضعف، وهو نوع من الفظاظة.

وكتب إمام أوغلو مقالاً في صحيفة "جمهورييت" مسبقاً، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية يزداد كل يوم، وأن طلب المساعدة الاجتماعية عبر التبرعات يمكن أن يخفف الضغط عن الناس، محذراً من مغبة إهمال مطالب الشعب في هذه الأزمة.

فضائح كشفها رئيس إسطنبول

منذ تولى أكرم إمام أوغلو، رئاسة بلدية إسطنبول الأضخم بتركيا، بعد انتخابات قاسية وعنيفة، وهو يفضح يوماً بعد يوم الانتهاكات والسرقات التي ارتكبها الرئيس وحزبه الحاكم لما يصل لربع قرن بالمدينة الكبرى، آخرها، توقيفه تمويلاً هائلاً عن مؤسسة خيرية تابعة لصهر أردوغان ومالك شركة بايكار التقنية، سلجوق بيراقدر؛ ما دفع الشركة لإلغاء مشروع لرعاية الطلاب الجامعيين كانت أبرمته مع البلدية.

كما أجرى عمليات الفحص والتدقيق لمجموعة "تُرك ميديا" الموالية للعدالة والتنمية، التي ثبت أنها تحصل على 10 ملايين ليرة تركية شهرياً من ميزانية إسطنبول الكبرى في صورة دعاية وحملات إعلانية، وأصدرت البلدية التركية الأكبر قراراً بفسخ التعاقدات مع الأوقاف والجمعيات الخيرية التابعة للحزب الحاكم، والتي يديرها نجل الرئيس التركي بلال رجب طيب أردوغان، حيث كانت الأوقاف تحصل على مبالغ ضخمة من البلدية في صورة تبرعات.

كما تبين إجراء مناقصة لإنشاء خمس مساكن طلابية لمنحها إلى وقف الشباب التركي الذي يترأسه بلال أردوغان في الفترة بين عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إنفاق 171 مليون و767 ألف ليرة من خزانة بلدية إسطنبول على المساكن الطلابية التي انطلقت أعمال بنائها عقب المناقصات، حيث تشير المعلومات تخصيص جميع المساكن الطلابية التي يتم إنشاؤها إلى وقف الشباب، وأنه تم التقديم بعريضة والمطالبة بتخصيصها للوقف دون أن تكتمل أعمال الإنشاء بعد.

وتبين أن إدارة بلدية إسطنبول السابقة أنفقت حوالي 90 مليون و473 ألف ليرة على سكن طلابي يسع ألفاً و800 شخص، فيما تم إجراء مناقصته عام 2017 تحت شعار إنشاء سكن طلابي ومركز شباب بحي "أتاكنت" في منطقة كوتشوك شكمجة بإسطنبول، بالإضافة إلى إنفاق 32 مليون و289 ألف ليرة على مناقصة في عام 2016 لتشييد مركز شباب وموقف سيارات أسفل الأرض في حي يني محلة بمنطقة باغجيلار في إسطنبول.

وكشف العضو بالحزب المعارض أيضاً أنه إبان حكم حزب العدالة والتنمية أنفقت البلدية أيضاً 17 مليون و200 ألف ليرة لإنشاء السكن الطلابي الذي يسع 201 شخص والذي انطلقت أعمال إنشائه في عام 2016 تحت شعار إنشاء مركز شباب وموقف سيارات أسفل الأرض، وتم الانتهاء من 95% منه في حي أورنك تبه بمنطقة باي أوغلو، تحت مسمى إنشاء مركز شباب وموقف سيارات أسفل الأرض في حي "ديكيليتاش" بمنطقة بشكتاش في إسطنبول نحو 10 ملايين و230 ألف ليرة.