تتجه السلطات الإيرانية إلى زيادة التشدد في موقفها تجاه ملابس النساء، وتتجاهل الحكومة الحملات التي تطالب برفع القيود عن المرأة وتعطيل القوانين الصارمة التي تتعلق بالملابس والحجاب، إلا أن رد الحكومة جاء على لسان أحد المسؤولين الإيرانيين الذي أكد أن الحكومة عازمة على استخدام تقنية التعرف على الوجوه في وسائل النقل العامة لتحديد هويات النساء اللواتي يرفضن الالتزام بارتداء الحجاب.
 
تكنولوجيا القمع

وقال محمد صالح هاشمي كلبايكاني، سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن السلطات تخطط لاستخدام تكنولوجيا متطورة للرقابة على النساء من أجل تطبيق القانون الجديد الذي أقره مؤخرا رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، والذي يحدد شروطا لملابس النساء، فيما أوضحت آزاده أكبري، باحثة في جامعة توينتي بهولندا، أن الحكومة الإيرانية تعمل تدريجياً منذ 2015 على بطاقات الهوية البيومترية، التي تشمل شريحة تخزن البيانات مسح قزحية العين وبصمات الأصابع وصور الوجه، كما أكدت أن العديد من الباحثين يشعرون بالقلق من أن هذه المعلومات قد تُستخدم الآن مع تقنية التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص الذين ينتهكون قواعد اللباس المفروضة، سواء في الشوارع أو في الفضاء الإلكتروني، وأردفت قائلة: "للحكومة حق الوصول إلى جميع الوجوه، فالمسؤولون يعرفون كل شيء عن المواطنين، ويمكنهم العثور عليهم بسهولة، إلى ذلك، أكدت أنه يمكن التعرف على أي شخص في أي مقطع فيديو ينتشر على وسائل التواصل في ثوانٍ.

اعتقال النساء

يُشار إلى أن قانون رئيسي المذكور وقع في 15 أغسطس، وتسبب في إطلاق موجة احتجاجات نسائية في البلاد، حيث عمدت العديد من الإيرانيات على نشر صورهن بلا حجاب في الأماكن العامة، في حين ردت السلطات على هذا الاعتراض بحملة اعتقالات واسعة، يذكر أن الأمن أوقف أكثر من 300 شخص من الناشطين ضد إلزامية الحجاب في إيران، بحسب ما أكد المسؤول علي خان محمدي، أن أكثر من 35 امرأة يقبعن في السجون الإيرانية حاليا بسبب خلعهن للحجاب في احتجاجات رمزية نظمت في الفترة الأخيرة، في العام 2014 وحده أُنذرت 3.4 مليون امرأة أو غرمت بسبب عدم التزامها بمعايير اللباس التي يفرضها النظام الإيراني.

قمع مجتمع بأكمله
 
في السياق ذاته، أعلن جعفري دولتابادي، مدعي طهران، أن محكمة قضت بسجن فتاة عامين لأنها خلعت حجابها في العاصمة احتجاجا على الحجاب الإلزامي. وذكر دولتابادي أن المحكمة أدانت الفتاة التي لم يعلن اسمها "بنشر الفساد بخلع حجابها جهارا"، في حين اتهم الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الخميس الماضي أعداء إيران بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحجاب، وقال "نتيجة لهذا، خدعت بعض الفتيات وخلعن حجابهن هنا وهناك، لكن هذه قضية صغيرة، وما أجده مبعث قلق هو أن بعض النخبة يشككون الآن في فرض الحجاب، ولعل في هذا الكلام ما يشي بخوف السلطة، وعزمها المضي في قمعها، بما أنها قررت صم آذانها عن مطالب تعتبرها تلك النساء محقة، من جهتها، أكدت مسيح علي نجاد أن لا شيء سيرهبهن، معتبرة أن أولئك النساء الجريئات لن يتراجعن رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضن لها، معتبرة أن لا خيار أمام السلطة في إيران سوى الاستماع لتلك المطالب، لا سيما أنها بدأت تتوسع لتطال شريحة أكبر في المجتمع، وأضافت: لا يمكن للنظام أن يستمر في قمع مجتمع بأكمله، مجتمع أضحى أكثر وعيا وإدراكا لحقوق المرأة.