بعد الإطاحة بالإخوان في السودان وتفكيك نظام البشير الذي نشر الفساد بالبلاد لأعوام، ما زالت تجري الجهات الحكومية المسؤولة جهودا مضنية للقضاء على تلك الجماعة الإرهابية وتوجيه ضربات قوية حاسمة ضدهم واسترداد ثروات الدولة المنهوبة.

مصادرة أموال الإخوان

وفي أحدث قرارات لجنة تفكيك الإخوان، أصدرت مصادرة أراضٍ وأسهم بشركات وآليات زراعية تقدر بملايين الدولارات من رموز الجماعة الإرهابية، وطرد 479 إخوانيا من مؤسسات الدولة في ولاية الجزيرة وسط السودان، ينتمون إلى الأمن الشعبي، وهو الجهاز السري لتنظيم الإخوان.

كما قرر مصادرة شركة طريق "دنقلا – أرقين" وشركة أوكرقيت، حيث إن وزارة المالية تعاقدت في 4 يونيو 2009 مع شركة الزوايا لصاحبها عبدالباسط حمزة (المستثمر السري للحركة الإسلامية) لإنشاء وتشغيل طريق دنقلا - أرقين، لكن الأخير طلب بعد فترة وجيزة تحويل تنفيذ الطريق إلى الشركة.

وتمت استعادة اللجنة لأموال وممتلكات وأصول محمد محمد شريف علي، الذي قال إنه كان مسؤولا عن إدارة الحساب التجميعي للإخوان.

وصادرت أيضا اللجنة الحكومية، أسهما من محمد أحمد منصور في عدد من المؤسسات من بينها شركة المغربين وبنك تنمية الصادرات.

كما تم استرداد 312 من الآليات الثقيلة من 27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة وسط السودان، التي حازت على الآليات من البنك الزراعي "حكومي"، دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة، فيما تبلغ قيمة هذه الآليات 55 مليون دولار.

عش الدبابير

وأكد رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي، أن اللجنة ستقوم بتصفية كافة منسوبي الأمن الشعبي في مؤسسات الدولة، مضيفا "نمتلك قاعدة بيانات عضوية حزب المؤتمر الوطني الإخواني المحلول بالمؤسسات والتي تبلغ 500 ألف شخص".

فيما كشف مقرر لجنة التفكيك وجدي صالح، أن اللجنة وضعت أيديها على ملفات الأمن الشعبي ودخلت ما وصفه بـ"عش دبابير أمن حزب المؤتمر الوطني الإخواني المعزول"، حيث حققت اختراقا كبيرا بوصولها إلى ملفات الأمن الشعبي، الجهاز السري لما يسمى "الحركة الإسلامية السياسية".

الأمن الشعبي للإخوان

ويعد الأمن الشعبي أخطر أجهزة تنظيم الإخوان بالسودان، حيث كان يعمل بشكل سري وسط المجتمعات لرصد الخصوم السياسيين ورفع تقارير لاتخاذ التدابير المناسبة حيالهم.

وتم حل هذا الجهاز قبل أيام من اندلاع الثورة الشعبية في عام 2018 بعد أن اخترق الكاتب السوداني فتحي الضو، الأمن الشعبي وكشف قادته وممارساتهم في كتابه ذائع الصيت "بيت العنكبوت".

ويوجد الآن آخر مدير للأمن الشعبي وهو عماد الدين حسين في سجن كوبر، بصحبة الرئيس المعزول عمر البشير على ذمة تهم تتعلق بجرائم ارتكبها خلال عمله بالجهاز السري للإخوان.

ضربة موجعة

ويأتي ذلك بعد أسبوع من توجيه لجنة التفكيك ضربة موجعة للإخوان، بقرارها مصادرة أراضٍ وأملاك من أكثر من 10 قيادات من الصف الأول للجماعة الإرهابية لصالح الدولة.

وكان من بينهم نائب الرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وحاكم الخرطوم سابقا عبدالرحمن الخضر، ورئيس المخابرات سابقاً محمد عطا، وعلي كرتي وأحمد هارون وإبراهيم أحمد عمر، مع اتخاذ قرارات مهمة بشأنهم.

كما سبق أن قررت طرد 840 عنصراً إخوانيا من مؤسسات الدولة المختلفة نتيجة ثبوت حصولهم على الوظائف عبر التمكين الذي انتهجته الحركة الإسلامية السياسية لبسط سيطرتها على حكم البلاد.

وقررت اللجنة مصادرة 88 قطعة أرض بمساحة 35200 متر مربع، في محلية قيلي بولاية النيل الأبيض من الفششوية لصالح الدولة بعد أن ثبت حصوله عليها بشكل فاسد.