كشف تحقيق جديد لصحيفة "نورديك مونيتور" عن استمرار السفارات التركية في التجسس على الأفراد المعارضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
وأظهرت الوثائق التي انفردت بها الصحيفة الاستقصائية السويدية، أن السفارة التركية في فنزويلا كشفت عن المواطنين الأتراك المعارضين لأردوغان، وأرسلت معلوماتهم الخاصة إلى أنقرة. ثم قامت وزارة الخارجية بمشاركة المعلومات مع السلطات القضائية، مما أدى إلى تلفيق اتهامات بالإرهاب لهؤلاء الأشخاص والتحقيق معهم دون أي دليل ملموس.

تعقب الأتراك 

وقالت الصحيفة: إنه وفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان، في 12 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً في (ملف رقم 2018/27473) مع تسعة مواطنين أتراك كانوا مدرجين في قائمة أرسلها دبلوماسيون أتراك.

وتكشف وثائق قضائية كيف أطلقت السفارة التركية في فنزويلا تحقيقات جنائية في تركيا، حيث تم نقل قائمة الأسماء إلى وزارة الخارجية من قبل سول أوزتانك، السفير التركي في كاراكاس بين عامي 2013 و 2018.

علاقات أنقرة وكراكاس

وأضافت "نورديك مونيتور" أنه على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الحكومة الأميركية على فنزويلا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، فقد نمت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أنقرة وكراكاس. وفي السنوات الأخيرة، تبادل البلدان زيارات عالية المستوى ووقعا العديد من الاتفاقيات الثنائية.

تهديدات تلاحق المعارضة

وأشارت الصحيفة إلى ما يواجهه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة جولن، وما يتعرضون له من المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان ملاحقتهم للتغطية على مشاكله القانونية، لافتة إلى أنه كثيراً ما تم حرمانهم من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد، فضلاً عن سحب جوازات سفرهم. ويتم مصادرة أصولهم وممتلكاتهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر تلفيق الاتهامات الجنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الآونة الأخيرة، تم اختطاف المعلم أورهان إيناندي، الذي كشفت عنه الوثائق التي نشرتها سابقًا نورديك مونيتور، في قيرغيزستان في 31 مايو وتم استدراجهم بشكل غير قانوني إلى تركيا من قبل وكالة المخابرات التركية. وتم القبض على إيناندي، الذي عاش في قيرغيزستان منذ ما يقرب من 30 عامًا، في 12 يوليو بتهمة العضوية في منظمة إرهابية.

سفارات أردوغان تتجسس

وأشارت الصحيفة إلى تاريخ السفارات التركية في التجسس على المواطنين الأتراك الذين يحاولون اللجوء للسفارات للحصول على الخدمات القنصلية. 

وكانت نورديك مونيتور نشرت بيانًا لوزارة الخارجية التركية، مختومًا بالسرية، يوضح أن السفارة التركية في كوسوفو قد حددت 78 شخصًا سجلوا مهنهم كمعلمين عندما قدموا طلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات السفارة المختلفة. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القيام بعمل مماثل في البعثات الدبلوماسية التركية الأخرى بناءً على طلب المديرية العامة للأمن، التي تعد وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا.

ملاحقة المعارضين المغتربين 

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا، عن أن وزارة الخارجية التركية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم كمعارضين في "قرصين مضغوطين" إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، والشرطة المحلية، ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير 2018 .

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك كان عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو الإجراءات القانونية ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم. 

وأرسل المدعي العام آدم أكينجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

جاويش يعترف بالتجسس

كما أكدت وثيقة سرية لوزارة الخارجية التركية أن السفارات والقنصليات التركية تدير شبكة تجسس حول العالم، لملاحقة منتقدي أردوغان في الخارج.

وأكد وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو التجسس المنهجي على منتقدي الحكومة التركية على أرض أجنبية كما فعلت البعثات الدبلوماسية التركية في فبراير 2020. 

وقال جاويش أوغلو إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج. إذا نظرت إلى تعريف الدبلوماسي، فهذا واضح. 

وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك في 16 فبراير 2020، عقب مؤتمر ميونيخ للأمن: إن جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مضيفًا أن "جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة".

سلوك الحكومة التركية

وتؤكد الوثائق التي ظهرت مؤخرا أن سلوك الحكومة التركية، تواصل تتبع معارضيها الذين يفرون خارج البلاد هربا من الاضطهاد، أو حتى غير الأتراك الرافضين لسياسات أنقرة، وهذه المرة من بلدين أوروبيين وبتأكيدات حكومية رسمية.

وأدرجت السلطات التركية العديد من المؤسسات والمنظمات التي يعمل فيها معارضو سياسات أردوغان على قوائم الإرهاب، وشنت حملات شملت مئات الآلاف من الأتراك داخل البلاد، وألقت بالكثير منهم في السجون.