المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية تثير جنون أردوغان

نجحت المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية في التأثير علي الإقتصاد التركي مما أثار جنون أردوغان

المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية تثير جنون  أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تجاهل النظام التركي ممارسات رجب طيب أردوغان العدوانية ضد دول المنطقة من احتلال وتدخل في شؤونها الداخلية أو دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتقدمت تركيا بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد المملكة العربية السعودية بسبب المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية. 


وتزعم تركيا أن المملكة العربية السعودية هي من فرضت حملة المقاطعة رغم أن المقاطعة شعبية ولم يصدر بها أي قرار رسمي، ويرى مراقبون أن شكوى تركيا للمملكة في المنظمة الدولية هي استمرار من أردوغان في معاداة الشعب السعودي.


ولم تقدم تركيا في شكواها أي دليل أن المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية كانت بقرار حكومي. 


شكوى ضد الشعب

كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين أتراك، أن تركيا تعتزم تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية.


وبحسب موقع "أحوال" التركي، فإن شكوى تركيا لمنظمة التجارة العالمية ستكون ضد الشعب السعودي، لأن المقاطعة نابعة من الشعب وليست بقرار رسمي حكومي.


ويُظهر جدول الأعمال الرسمي لمنظمة التجارة العالمية أن تركيا سترفع القضية إلى اجتماع مجلس السلع اليوم الأربعاء ، مستشهدة "بالسياسات والممارسات المقيدة للتجارة في المملكة العربية السعودية" ، حسبما أفادت "ميدل إيست آي".


ولا تزال العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والسعودية متوترة، بسبب رفض المملكة القاطع حكومة وشعبا لممارسات أردوغان العدوانية لدول المنطقة.


وقد دفع ذلك مجموعات الأعمال السعودية بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى الدعوة إلى المقاطعة المنتجات التركية.


فشل تركي

وفي شهر أكتوبر الماضي، ظهرت حملات شعبية سعودية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المواطنين على مقاطعة القطاعات الاقتصادية التركية التي تشمل الواردات والاستثمارات والسياحة، بعد أن اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعض دول الخليج بسياسات زعزعة الاستقرار في المنطقة.


قالت ميدل إيست آي إن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لتركيا بالمطالبة بتعويض عن الخسائر المسجلة إذا كان بإمكانها إظهار دليل صحيح على "التكتيكات السعودية غير المبررة ضد أعمالها التجارية"، ولكن يبدو أن هذا غير ممكن، لأن تركيا لم تقدم أي دليل يثبت تورط الحكومة السعودية في حملة المقاطعة الشعبية.


ويرى خبراء أن الرياض لم تعلن رسميا مقاطعتها للبضائع التركية ولم تقبل فرض واحدة، وبالتالي لن يكون هناك فرصة لتركيا للمضي في دعوتها.
ونقلاً عن بيانات جمعية المصدرين الأتراك (TIM) فإن الصادرات التركية إلى السعودية تراجعت بنسبة 92٪ سنويًا إلى 21 مليون دولار في فبراير. 


وأضافت أن الصادرات تراجعت أيضا بنسبة 92 بالمئة في يناير.