اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة وُصفت بالتاريخية، بإعلانه رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وفقا لما نقلته شبكة "دويتش فيله" الألمانية.

ويعد هذا القرار إشارة سياسية واضحة، وفقاً لما أكده السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع القيادة السورية الحالية من منطلق مختلف.

تفاصيل القرار وتداعياته السياسية

القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، شمل أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وجاء بموافقة 14 دولة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

الولايات المتحدة كانت قد مهدت لهذا التوجه منذ شهر مايو الماضي، حين أعلنت نيتها مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، ودعت إلى تيسير سبل إعادة إدماجها في النظام الدولي بعد أكثر من عقد من العزلة السياسية والاقتصادية.

زيارة تاريخية للبيت الأبيض

من المقرر أن يقوم الرئيس أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى واشنطن يوم الإثنين المقبل، ليصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثل تحولًا جذريًا في العلاقات السورية – الأمريكية بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.

خلفية العقوبات ودلالاتها السابقة

الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب كانا مدرجين سابقًا على قائمة العقوبات الأممية بسبب صلاتهما القديمة مع تنظيم القاعدة، وفق ما جاء في الوثائق الأممية.

ويأتي القرار بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الذي حكم البلاد لأكثر من عقد، إثر هجوم واسع شنه فصيل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على العاصمة دمشق في نهاية عام 2024، مما أدى إلى انهيار النظام السابق وسيطرة الجماعة على مفاصل الحكم قبل أن تتشكل حكومة انتقالية جديدة برئاسة الشرع.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام كانت الذراع الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى إعلان انفصالها عنه عام 2016، لكنها بقيت مدرجة على قوائم العقوبات الدولية منذ عام 2014.

ردود الفعل الدبلوماسية

في أول تعليق رسمي، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن شكر بلاده للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها السياسي، مشيراً إلى أن الدبلوماسية السورية أثبتت مرة أخرى قدرتها على التقدم بخطوات ثابتة نحو استعادة مكانتها الدولية.

من جانبها، رحبت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا وباكستان بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وتعافي اقتصادها المنهك جراء الحرب.

أما الصين، فقد وجهت انتقادات لواشنطن متهمة إياها بعدم التشاور الكافي مع بقية أعضاء المجلس، وفرض القرار رغم وجود خلافات واسعة في وجهات النظر.

وأكد السفير الصيني فو كونغ أن بكين ما زالت قلقة بشأن نشاط مقاتلي حركة تركستان الشرقية في سوريا، والذين يضمّون عناصر من الأويغور القادمين من الصين وآسيا الوسطى.

يرى محللون أن رفع العقوبات يشكل نقطة تحول حاسمة في المسار السوري، ويفتح الباب أمام استعادة سوريا لعلاقاتها مع الغرب بعد سنوات طويلة من العزلة. كما أنه قد يساهم في تسريع جهود إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع مؤشرات على عودة الاتصالات الدبلوماسية بين دمشق وعدد من العواصم العربية والغربية.

ويُتوقع أن تكون زيارة الشرع إلى واشنطن بداية لمسار جديد في العلاقات الثنائية، قد يشمل مباحثات حول مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في شمال البلاد.