قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، يوم الإثنين، بالسجن المشدد والمؤبد على خمسة من رجال الأعمال المنتمين إلى تنظيم "الإخوان" في القضية رقم 578 لسنة 2025، وذلك بعد إدانتهم بتمويل الإرهاب والانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على كل من أشرف صالح، وأحمد لبيب، وإسماعيل رياض، فيما قضت بالسجن المؤبد على وائل محمد وأسامة حسن عرابي. 

كما قررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم والكيان التابع لهم، وهو تنظيم الإخوان، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع فرض رقابة الشرطة عليهم لمدة خمس سنوات عقب انتهاء العقوبة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وقيادتها، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات، أن الجماعة كانت تسعى لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم والمنشآت العامة، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة وشائعات تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، مع استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية وهم على علم تام بأغراضها ووسائلها، بما يرقى إلى جريمة تمويل ودعم الإرهاب وفق أحكام القانون المصري.

وتأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه مصر تكثيف جهودها لمكافحة الإرهاب وضرب شبكات التمويل التابعة للجماعات المتطرفة، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية الأمن القومي واستقرار المجتمع.

وقال القيادي السابق في جماعة الإخوان والمنشق عنها، الدكتور إبراهيم ربيع: إن حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالسجن المشدد والمؤبد على خمسة من رجال أعمال الجماعة في القضية رقم 578 لسنة 2025، يمثل رسالة واضحة على جدية الدولة المصرية في مواجهة تمويل الإرهاب والقضاء على شبكاته.

وأضاف ربيع -في تصريحاته للعرب مباشر-: أن إدراج المحكوم عليهم والكيان التابع لهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفرض الرقابة عليهم لمدة خمس سنوات، يعكس حرص الدولة على حماية مؤسساتها وأمن المواطنين، ومواجهة محاولات الجماعة للتأثير على النظام العام.

وأشار ربيع إلى أن جماعة الإخوان استخدمت في السابق شبكات التمويل لتسهيل أعمال إرهابية، مستهدفين القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وهو ما يبرر العقوبات المشددة التي صدرت بحق المتهمين.

وأكد، أن مثل هذه الأحكام تشكل خطوة مهمة لتجفيف منابع الإرهاب، وتعطي رسالة قوية لكل من يسعى لتمويل أو دعم جماعات متطرفة، بأن القانون المصري سيلاحق كل من يخرق الأمن القومي ويحاول زعزعة استقرار الدولة.