الدين الحكومي الأمريكي سجل رقماً قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 36 تريليون دولار في أقل من أربعة أشهر على تجاوز حاجز 35 تريليون دولار، هذا التطور المقلق يعكس ضغوطاً مالية متزايدة تواجهها الولايات المتحدة، حيث ارتفع الدين العام من أقل من تريليون دولار قبل أربعة عقود إلى مستويات غير مسبوقة اليوم، المؤشرات الاقتصادية الحالية تُظهر اتجاهاً تصاعدياً في معدلات العجز الحكومي، وسط تزايد مدفوعات الفائدة على الدين بشكل حاد، وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد التساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على التحكم في هذا العبء المالي الهائل وتأثيراته على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. مع اقتراب مناقشة الكونغرس الجديد لسقف الدين العام، يواجه الاقتصاد الأمريكي اختباراً حاسماً قد يعيد تشكيل معادلة الاستدامة المالية.

*قفزات قياسية خلال عام*

تجاوز الدين الحكومي الأمريكي حاجز 36 تريليون دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، وهو ما يمثل رقماً تاريخياً جديداً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

وفقاً للبيانات، بلغ الدين العام 36.034 تريليون دولار، مقارنة بـ 34.006 تريليون دولار في بداية العام.
اللافت، أن الدين العام تجاوز 33 تريليون دولار فقط في سبتمبر الماضي، ما يشير إلى تسارع كبير في وتيرة الاقتراض الحكومي.

بالمقارنة، كان الدين العام لا يتجاوز 900 مليار دولار قبل 40 عاماً، مما يعكس تغيرات جذرية في السياسة المالية الأمريكية.

*عجز تاريخي في الموازنة*

ترتبط هذه الزيادة الحادة بتسجيل الحكومة الفيدرالية ثالث أكبر عجز في الموازنة في تاريخ الولايات المتحدة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر.

مدفوعات الفائدة على الدين شكلت عبئاً إضافياً، حيث ارتفعت بمقدار 240 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس التحديات المالية التي تواجهها الحكومة في إدارة هذا العبء المتزايد.

*مخاطر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي*

صندوق النقد الدولي حذر من أن الدين الحكومي الأمريكي قد يصل إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ومن المتوقع أن يتجاوز 140% بحلول عام 2032.

هذه الأرقام تعكس خطرًا جديًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث قد يؤدي تصاعد الدين إلى تقويض الاستقرار المالي العالمي إذا استمرت معدلات الاقتراض بهذا الشكل.

*نقاشات محتدمة حول سقف الدين العام*

مع اقتراب بداية فترة ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب وتنصيب الكونغرس الجديد، يتوقع أن يكون ملف سقف الدين العام من أبرز القضايا المطروحة للنقاش.

سيطرة الجمهوريون على الكونغرس يعزز احتمالية حدوث مواجهات سياسية حادة حول كيفية إدارة الأزمة المالية الراهنة.
بينما تسعى الإدارة الجديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، قد تواجه معارضة شديدة لأي مقترحات تتضمن زيادات إضافية في الدين.

*الاستدامة المالية: بين التحدي والحلول*

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار تراكم الدين الحكومي الأمريكي قد يهدد قدرة الولايات المتحدة على تمويل مشاريع حيوية أو مواجهة أزمات مستقبلية، وفقًا لـ"رويترز".

في هذا السياق، تظهر الحاجة الملحة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تقليص العجز الحكومي وزيادة الإيرادات العامة، دون الإضرار بالاقتصاد أو تحميل المواطنين المزيد من الأعباء الضريبية.

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي تحذيرات بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على مدفوعات الدين العام، مشيرًا إلى أن تكاليف الاقتراض قد تزيد بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

من جانبهم، دعا خبراء ماليون إلى إعادة النظر في هيكلة الإنفاق الحكومي، مع التركيز على برامج الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية التي تمثل جزءًا كبيرًا من العجز، وفقًا لـ"رويترز".

على المستوى الدولي، أبدت الأسواق العالمية مخاوف من تدهور تصنيف السندات الأمريكية إذا استمر هذا الاتجاه، مما قد يؤدي إلى اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأمريكي كملاذ آمن للاستثمار.

*إشارة خطيرة*

من جانبه، يقول قال الدكتور محمود محي الدين، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 36 تريليون دولار يمثل إشارة خطيرة إلى تصاعد الاختلالات في السياسات المالية للولايات المتحدة.

ويشير محي الدين في حديثه لـ"العرب مباشر"، أن معدلات الاقتراض المتسارعة لا تعكس فقط أزمات قصيرة المدى، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، ولكنها تعكس أيضًا عيوبًا هيكلية عميقة في إدارة الموازنة الفيدرالية.

يضيف أستاذ الأقتصاد، أن مدفوعات الفائدة على الدين العام أصبحت تحديًا كبيرًا، حيث تُنفق الحكومة الآن مبالغ هائلة فقط لخدمة الدين، مما يقلل من قدرتها على تمويل مشاريع بنية تحتية أو برامج اجتماعية.

ويرى أن استمرار هذا الاتجاه سيضعف ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية، وقد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يزيد العبء على الاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالحلول، شدد محي الدين على ضرورة إصلاحات هيكلية تشمل خفض الإنفاق الحكومي على البرامج غير الضرورية وزيادة الإيرادات عبر إصلاح النظام الضريبي، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى توافق سياسي في الكونغرس لتجنب أزمة سقف الدين الوشيكة.