قبيل الانتخابات الرئاسية.. تونس توجه ضربات استباقية لحركة النهضة الإخوانية

قبيل الانتخابات الرئاسية.. تونس توجه ضربات استباقية لحركة النهضة الإخوانية

قبيل الانتخابات الرئاسية.. تونس توجه ضربات استباقية لحركة النهضة الإخوانية
حركة النهضة

في ظل استعدادات تونس لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، وجهت الدولة ضربات متتالية لـ«الإخوان»، محاولا إحباط مخططاتهم لاستهداف الاستحقاق الديمقراطي، التي كانت أحدثها قرار السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

ضربات استباقية


تلك الضربات التي وضعت الجماعة في مواجهة جرائمها في عشرية الإرهاب، وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وبعد الاحتفاظ بالموقوفين، التخلي عن الأبحاث لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، بعد أن قدّرت أن هناك صبغة إرهابية في الوقائع المنسوبة إليهم.

فيما أكد مراقبون، أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

جرائم حركة النهضة


وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية بتونس: إن الفترة الحالية تتسارع عملية حظر نشاط حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم إرهابي في تونس، خاصة أن الرئيس قيس سعيد بحوزته كم هائل من المعطيات والمعلومات حول مؤامرات تلك الحركة الإخوانية.

وأضافت - في تصريح للعرب مباشر-، أن تلك التوقعات لم تأت من فراغ، بل إنها جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأن هذا التنظيم يقف وراء أغلب المؤامرات التي تمت حياكتها لبث الفتنة والفوضى في البلاد.

ولفتت حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، من ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة كل هذه الملفات قد تكون كافية لحل حركة النهضة، وحظر نشاطها السياسي في تونس.