اتفاقية كوب 29 تمثل محطة مهمة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، لكن تأثيراتها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لتشمل الساحة السياسية الأمريكية مع الانتخابات الرئاسية. 

في الولايات المتحدة، التي تعد من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية، ستظل قضايا المناخ محور جدل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فالديمقراطيون يرون الاتفاق فرصة لتعزيز سياسات المناخ والعدالة البيئية، بينما ينتقد الجمهوريون، بقيادة دونالد ترامب، هذه الاتفاقيات باعتبارها عبئًا اقتصاديًا يؤثر على الصناعات التقليدية.

بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، يتوقع أن يضعف الالتزام الأمريكي بالاتفاقية، على غرار انسحابه من اتفاق باريس للمناخ عام 2017.

 ترامب قد يسعى إلى تعزيز صناعات الوقود الأحفوري وتهميش استثمارات الطاقة النظيفة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية وسياسية داخلية ودولية.

 على الصعيد الداخلي، سيستفيد من دعم الولايات الصناعية التي ترى في سياسات المناخ تهديدًا اقتصاديًا، بينما تواجه الولايات الساحلية تهديدات بيئية قد تزيد من الضغوط الشعبية لدعم الالتزامات المناخية.

بايدن"نتيجة تاريخية أخرى"

وصف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن اتفاق كوب 29 بشأن تمويل جهود الدول الفقيرة لمكافحة تغير المناخ بأنه "نتيجة تاريخية أخرى". 

وقال بايدن - في بيان أصدره الأحد-، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو، والذي يدعو إلى تخصيص 1.3 تريليون دولار سنويًا لدعم الدول الفقيرة حتى عام 2035 ستقدم الدول الصناعية بشكل أساسي نحو 300 مليار دولار يعد "هدفا طموحا" في مجال تمويل المناخ.

وأضاف بايدن، أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأمريكية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ.

وفي إشارة غير مباشرة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بزيادة التنقيب عن النفط بمجرد توليه المنصب في 20 يناير المقبل، قال بايدن: "بينما قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأجيل ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا وحول العالم، إلا أنه لا أحد يمكنه عكسها، لا أحد".

قلق بسبب تواجد "ترامب"

بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، يتوقع أن يضعف الالتزام الأمريكي بالاتفاقية، على غرار انسحابه من اتفاق باريس للمناخ عام 2017.

 ترامب قد يسعى إلى تعزيز صناعات الوقود الأحفوري وتهميش استثمارات الطاقة النظيفة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية وسياسية داخلية ودولية. 

على الصعيد الداخلي، سيستفيد من دعم الولايات الصناعية التي ترى في سياسات المناخ تهديدًا اقتصاديًا، بينما تواجه الولايات الساحلية تهديدات بيئية قد تزيد من الضغوط الشعبية لدعم الالتزامات المناخية.

على المستوى الدولي، انسحاب الولايات المتحدة أو تقليل التزامها قد يضعف جهود المناخ العالمية؛ مما يشجع دولًا أخرى على التراجع عن تعهداتها.

 ومع ذلك، قد تظهر قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين لقيادة هذه الجهود، ما يعيد تشكيل ميزان القوى في قضية المناخ.

ترامب سيواجه أيضًا ضغوطًا داخلية من الولايات ذات التوجه البيئي والمنظمات غير الحكومية التي قد تسعى لتعويض غياب الدور الفيدرالي في الالتزامات المناخية. 

ومع أن التغير المناخي يظل قضية عالمية ملحة، فإن قدرة المجتمع الدولي على مواجهة هذا التحدي ستعتمد على التعاون المستمر، حتى في ظل غياب قيادة أمريكية قوية.