أطلقت أكثر من 300 شخصية دولية بارزة نداء عاجلاً إلى الأمم المتحدة، محذرة من تصاعد الإعدامات السياسية في إيران، وسط قلق متزايد بشأن القمع الوحشي الذي تمارسه طهران ضد السجناء السياسيين.

بيان صدر عن منظمة "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" وصف الوضع بـ"حملة إعدامات ذات دوافع سياسية"، استهدفت معارضين سياسيين ومعتقلين من الأقليات، من خلال محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة.

وتناول البيان قضيتين بارزتين هما: بهروز إحساني 69 عامًا، ومهدي حساني 48 عامًا، اللذين صدرت بحقهما أحكام إعدام من المحكمة العليا الإيرانية بتهم فضفاضة مثل: "العداوة ضد الله" و"الإفساد في الأرض".

 وقد تم إدانتهما بعد محاكمة استغرقت خمس دقائق فقط، دون حضور محامي طوال قرابة عامين، مع تقارير تؤكد تعرضهما لتعذيب ممنهج وحبس انفرادي مطول.

دعوات دولية لمحاسبة النظام الإيراني على إرث الإفلات من العقاب
 
أشار الموقعون، أن ما يحدث اليوم في إيران ليس إلا امتدادًا لثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت منذ مجزرة 1988، حيث تم إعدام آلاف السجناء السياسيين دون محاكمات عادلة، وهي الجرائم التي صنفها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، البروفيسور جاويد رحمن، بأنها ترقىإلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأكد البيان، أن التغاضي الدولي عن محاسبة مرتكبي تلك المجازر فتح الباب أمام النظام الإيراني للاستمرار في سياسات البطش والتصفية، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين، وفرض عقوبات فردية عليهم.

وبحسب البيان، نفذ النظام أكثر من ألف عملية إعدام منذ تولي مسعود بزشكيان منصبه رئيسًا في أغسطس2024، حيث شملت الإعدامات نساءً، وأقليات دينية وعرقية، بل وحتى قُصّرًا، في ما وصف بأنه "انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية".
 
تظاهرات داعمة في السويد وصدى متصاعد في المؤسسات الدولية
في السياق ذاته، خرج مؤيدو المقاومة الإيرانية في السويد بمظاهرات حاشدة تطالب بالعدالة لضحايا مجزرة1988، ووقف الإعدامات السياسية الجارية، وتضامن معهم العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، في مشهد يعكس تصاعد القلق الدولي من الممارسات القمعية الإيرانية.

البيان حظي بتوقيع أسماء مرموقة في الساحة الدولية، من بينهم رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق سانغ- هيونسونغ، والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة نافي بيلاي، إلى جانب حائزتين على جائزة نوبل للسلام، جودي ويليامز وأولكسندرا ماتفيتشوك، وعشرات من القضاة والخبراء القانونيين الدوليين.

ودعا الموقعون مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والحكومات الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات فورية، تشمل وقف الإعدامات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وربط أي تحسين في العلاقات مع النظام الإيراني بمدى التزامه الصريح بحقوق الإنسان.

وقد اعتبر الباحث السياسي  المتخصص في الشأن الإيراني، حسن هاشميان أن النظام في طهران لا يتوانى عن توظيف
القضاء كأداة قمع سياسي تحت عباءة قانونية شكلية، مشيرًا أن المحاكمات التي تستغرق دقائق وإصدار أحكام الإعدام بتهم فضفاضة يؤكدان أن ما يجري هو "إعدامات سياسية بغطاء قضائي.

وأضاف هاشميان -في تصريحات خاصة لـ العرب مباشر-: أن الاستهداف الممنهج للسجناء السياسيين يعكس رغبة النظام في تصفية أي نواة للمعارضة، وإرسال رسالة رعب للمجتمع الإيراني، مفادها أن كل من يعارض يصفي، وأكدت أن التصعيد الأخير في تنفيذ أحكام الإعدام يكشف أن طهران تتحرك في ظل شعور تام بالإفلات من العقاب، مستفيدة من تردد المجتمع الدولي وتراخيه في مواجهة هذه الانتهاكات.

ومن جانبه، قال الباحث في حقوق الإنسان، الدكتور طارق الحسيني: إن النظام القضائي في إيران "يفتقر إلى أدنى
معايير العدالة"، ويستخدم كأداة للقمع السياسي أكثر من كونه مؤسسة مستقلة لتحقيق العدالة.

 وأضاف أن الإعدامات السياسية المتزايدة في إيران، خصوصًا في السنوات الأخيرة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المتهمين يُحاكمون أمام محاكم ثورية تفتقر إلى الشفافية، وتُنتزع منهم الاعترافات تحت التعذيب.