في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي شهدتها بريطانيا في السنوات الأخيرة، أحبطت أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية مخططًا إرهابيًا كان قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، باعتقالها سبعة إيرانيين يُشتبه في ضلوعهم في هذا الهجوم "الوشيك"، يأتي ذلك في سياق متصاعد من التوترات الإقليمية والدولية، حيث لم تعد التهديدات العابرة للحدود مجرد سيناريوهات نظرية بل أصبحت واقعًا ملموسًا في قلب العواصم الغربية. 

التحقيقات التي قادتها وزارة الداخلية البريطانية والشرطة المتخصصة لم تكتف فقط باعتقال المشتبه بهم، بل أعادت تسليط الضوء على دور أجهزة استخبارات أجنبية – وعلى رأسها إيران – في استهداف الداخل الأوروبي بعمليات نوعية. 

وبينما تحفظت لندن رسميًا على الربط المباشر بين المعتقلين والدولة الإيرانية، فإن طبيعة التهم وطبيعة الأهداف المحتملة تفتح الباب واسعًا أمام مطالب متجددة بحظر "الحرس الثوري الإيراني"، وسط انتقادات سياسية لحكومة حزب العمال بسبب ترددها في اتخاذ هذا القرار الحاسم.

*حملة استباقية*

في تطور أمني بالغ الحساسية، كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن عملية استخباراتية واسعة أدت إلى إحباط هجوم إرهابي كان على وشك الوقوع داخل الأراضي البريطانية.

وأعلنت السلطات عن اعتقال سبعة إيرانيين، خمسة منهم في عملية نُفذت يوم السبت وتركزت في مناطق متفرقة، فيما تم اعتقال الثلاثة الآخرين في لندن، ضمن حملة استباقية استهدفت منعهم من مغادرة البلاد أو من التخلص من أدلة قد تكون حاسمة في مسار التحقيق.

وزارة الداخلية البريطانية وصفت العملية بأنها "الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة"، في حين أكدت شرطة العاصمة أنها تتابع بدقة تداعيات الاعتقالات لتقييم أي أخطار إضافية على السكان.

ورغم تحفظ السلطات على كشف الهدف المحدد للهجوم، إلا أن التكهنات الإعلامية والسياسية تشير إلى احتمال استهداف منشأة دينية يهودية، أو أحد التجمعات المرتبطة بالجالية اليهودية في لندن، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تصاعد الهجمات المدفوعة بدوافع جيوسياسية أو طائفية.

العملية نُفذت بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي يخول أجهزة الأمن اعتقال أي شخص يُشتبه بضلوعه في أنشطة تُمثل تهديدًا مصدره قوى أجنبية. 

هذا النوع من الإجراءات نادر الاستخدام، ويعكس مستوى القلق لدى السلطات من حجم التهديد وتعقيد خلفياته.

*حظر الحرس الثوري*

وتعليقًا على العملية، أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بيانًا، أكدت فيه أن "التحقيقات جارية، ونعمل بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية للتأكد من التهديدات المحتملة"، مشددة على أن المعتقلين يحملون الجنسية الإيرانية، وأن التعامل معهم يتم وفق أعلى درجات الحذر.

الجدير بالذكر، أن هذه التطورات وضعت حكومة حزب العمال تحت ضغط سياسي متجدد، لا سيما فيما يتعلق بملف حظر "الحرس الثوري الإيراني" واعتباره منظمة إرهابية.

 فبينما تعهد الحزب سابقًا، حين كان في المعارضة، باتخاذ هذه الخطوة، إلا أنه لم ينفذها بعد وصوله إلى السلطة، ما أثار انتقادات من جهات عدة، كان أبرزها زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج الذي قال: "أصدقاؤنا في الشرق الأوسط مذهولون من أننا لم نحظر الحرس الثوري حتى الآن".

كما أكد النائب العمالي البارز لوك أكهورست، أن "الوقت قد حان لاتخاذ موقف واضح"، مطالبًا الحكومة بإدراج الحرس الثوري رسميًا على لائحة الإرهاب، مشيرًا أنه طالب بذلك مرارًا حين كان في صفوف المعارضة.

وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، فإن التحفظ على الحظر يعود إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على قنوات تواصل خلفية مع إيران، تُستخدم أحيانًا لحل أزمات دبلوماسية أو للتوسط في قضايا أمنية دولية، وهي ذات السياسة التي تنتهجها واشنطن أيضًا.

ومع ذلك، فإن تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية داخل الأراضي البريطانية وتورط مواطنين إيرانيين في عمليات ذات طابع عدائي يُعيد إلى الواجهة النقاش حول جدوى استمرار تلك القنوات، لا سيما مع تزايد المؤشرات على أن بعض هذه العناصر تتحرك بتنسيق ضمني أو مباشر مع أجهزة الأمن الإيرانية أو وكلائها الإقليميين.

*اعتبارات دبلوماسية*

من ناحية أخرى، تُبقي وزارة الداخلية البريطانية رافضةً التصريح بشأن ما إذا كانت هناك أدلة ملموسة تربط بين المعتقلين و"الحرس الثوري الإيراني"، كما امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت هذه الحادثة ستؤثر على الموقف الرسمي من مسألة الحظر.

مراقبون أكدوا، أن وسط هذه الملابسات، يبقى الشارع البريطاني أمام أسئلة مفتوحة حول اتجاهات المملكة المتحدة إلى تصعيد دبلوماسي مع طهران، أو قرارات أكثر جرأة بشأن تصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي، أم أن الاعتبارات السياسية والدبلوماسية ستُبقي ملف إيران ضمن قائمة الملفات المؤجلة حتى إشعار آخر.