في إنجاز دولي جديد حققته الإمارات، فاز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بمنصب رئيس الإنتربول الدولي، لدورة جديدة تستمر للأربع سنوات القادمة، رغم محاولات مدفوعة لتشويهه والاتهامات المزيفة ضده وعرقلة مسيرة أبو ظبي، من الإعلام المضاد.

فوز الريسي برئاسة الإنتربول

تم انتخاب اللواء الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية اليوم، كأول إماراتي يفوز بذلك المنصب.

وكان الريسي هو المرشح الأوفر حظا للمنصب، حيث إنه عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا منذ الأعوام الثلاثة الماضية.

ويتولى حاليا منصب المفتش العام لوزارة الداخلية، بالإمارات، الذي يشغله منذ إبريل 2015.

البداية والمسؤوليات

يمتلك أحمد ناصر الريسي سجلاً مهنيًا وأكاديميًا حافلاً، وخبرة ضخمة في مجال العمل الشرطي، حيث انضم لشرطة أبو ظبي منذ عام 1980، وتدرج بها حتى أصبح ضابطًا بارزًا في إنفاذ القانون بدولة الإمارات.

بعد انضمامه لشرطة أبو ظبي في 1980، وبعد مرور 6 أعوام أصبح ضابطًا في فرع الإنذار ضد السرقة، ثم مديرًا لمعهد الطب الشرعي والعلوم، ورئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، ثم مديرًا لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي عام 2005، تم تعيين الريسي مديرا عاما للعمليات المركزية، بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ومديرا للخدمات الإلكترونية، بوزارة الداخلية الإماراتية.

التطور الأكاديمي 

حصل عام 1986، على بكالوريوس العلوم (علوم الكمبيوتر)، بكلية أوتربين، وسترفيل، أوهايو، بالولايات المتحدة الأميركية، وفي عام 2004، حصل على دبلوم (إدارة الشرطة)، من جامعة كامبريدج، بالمملكة المتحدة، وبعد ٥ أعوام، حصل على ماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة الابتكارية)، من جامعة كوفنتري.

وخلال عام 2013، نال درجة الدكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع، من جامعة لندن متروبوليتان بالمملكة المتحدة.

تجربة مضيئة

لم يكن ذلك الفوز الذي حصده الريسي اليوم هو الأول من نوعه داخل الإنتربول، حيث له عدة خطوات بارزة، كونه عضوا بارزا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث ظل ممثلاً لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وساعدته تجربةٌ مكنته من العمل بشكل وثيق مع رئيس الإنتربول والأمين العام للمنظمة لدعم وتحديث هيكلها التنظيمي، وإجراءاتها وأساليب عملها، حيث عمل على دعم إعداد إستراتيجية لمستقبل المنظمة، بهدف تعزيز قدرات المنظمة للاستجابة وتبني اتجاهات جديدة لمجابهة الأنشطة الإجرامية.

بصمات بارزة

ويمتلك الريسي بصمات بارزة ببلاده، حيث إنه خبير في المجال الأمني والشرطي، والتحول الرقمي، والأدلة الجنائية، والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة.

وتمكن تنفيذ عدد من المبادرات في المجال الشرطي في الإمارات، منها التكنولوجيا الشرطية والأدلة الجنائية والإدارة والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وتطوير ورفع جاهزية وتكامل المنظومة الأمنية الإلكترونية وتعزيزها بأحدث الابتكارات التقنية من خلال مشروع نظام بصمة العين وبصمة الوجه والذي حاز عليه جائزة التميّز في مدينة ميلان الإيطالية عام 2007.

كما تولى إنشاء واستحداث مركز المعلومات الجغرافية الذي يتيح تنسيق العمليات حسب الموقع الجغرافي، بجانب لعبه على مدى السنوات الماضية دورا كبيرا في إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز برامج الحكومة الذكية وتعزيز الشراكة الدولية لوزارة الداخلية الإماراتية، أثمرت توقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من ثمانين دولة وتشكيل ثماني لجان أمنية مشتركة مع دول أخرى.

الجوائز المحلية والعالمية 

وخلال تلك المسيرة الحافلة، حصد العديد من الميداليات والجوائز، محليا وعالميا، تقديرا لإسهاماته البارزة وطنيا، ودوره في نقل تجربة الإمارات إلى الخارج.

وحصل الريسي على جائزة محمد بن راشد وجائزة أبوظبي، للتميز الحكومي، وعدة جوائز أخرى، كما قاد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، لميدالية الامتياز، بعد الحصول على تصنيف UN-INSARAG الخارجي (IEC)، وحصد المرتبة الأولى بين فِرَق البحث والإنقاذ الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحاز على جائزة "جولد ستيفي" المرموقة، في عام 2014، وعلى جائزة الإنجاز المتميز للهوية، "جوائز هوية الشعب" لعام 2007، في ميلانو، لمساهمته الفعالية في مشروع نظام بصمة العين والوجه.