صدى العدالة: تونس تُنصف شكري بلعيد في حكم تاريخي
تونس تُنصف شكري بلعيد في حكم تاريخي
في خطوة قضائية تعكس جدية النظام القضائي التونسي، أصدرت محكمة تونسية يوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على أربعة أشخاص، وبالسجن المؤبد على اثنين آخرين، في قضية اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد، الذي راح ضحية أول عملية اغتيال سياسي تشهدها البلاد منذ عقود.
*اغتيال بلعيد*
شكري بلعيد، الشخصية اليسارية المعروفة بمواقفها النقدية الحادة، كان قد لقي مصرعه في حادثة مأساوية حينما أطلق مسلحون النار عليه أثناء تواجده في سيارته بتاريخ 6 فبراير 2013. وقد عُرف بلعيد بانتقاداته اللاذعة لحزب النهضة، متهمًا إياه بتجاهل العنف الذي يمارسه المتطرفون ضد العلمانيين.
الحكم الذي صدر جاء بعد محاكمة استمرت لسنوات، شابها الكثير من التعقيدات والتحديات، وقد تابعها الشعب التونسي والمجتمع الدولي عن كثب. ويُعد هذا الحكم بمثابة تأكيد على استقلالية القضاء التونسي وعزمه على محاربة الإرهاب والجريمة بكل حزم.
في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تشهدها تونس، تواجه حركة النهضة الإخوانية سلسلة من الاتهامات الجسيمة التي تشمل تلقي تمويلات خارجية، والتدخل في القضاء، والتورط في الإرهاب والاغتيالات السياسية. هذه الاتهامات تأتي في سياق محاولات الدولة لمحاسبة الفاسدين وإصلاح المجال السياسي.
*رسالة رمزية قوية*
يُذكر أن حكم الإعدام في تونس، رغم صدوره، لم يُنفذ منذ العام 1991، مما يجعل من هذا الحكم رسالة رمزية قوية تعكس حجم الجريمة والتأثير الذي خلفته على الساحة السياسية في البلاد. ويُعتبر الحكم بمثابة إعلان عن نهاية الإفلات من العقاب للجرائم السياسية الخطيرة.
المحكمة، في حيثيات حكمها، أشارت إلى الأدلة الدامغة التي تُثبت تورط المدانين في القضية، والتي شملت شهادات شهود وأدلة فنية.
وقد أكدت النيابة العامة التونسية، أن الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لشكري بلعيد وعائلته، ولكل التونسيين الذين تأثروا بالحادثة.
من جانبها، أعربت عائلة بلعيد عن ارتياحها للحكم، مؤكدةً أن العدالة قد اتخذت مجراها، وأن الحكم يُعد تكريمًا لروح شكري بلعيد ولكل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تونس.