محللون: خطة الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيطرته الكاملة على غزة تصعيد خطير وخرق لكل القوانين الدولية
محللون: خطة الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيطرته الكاملة على غزة تصعيد خطير وخرق لكل القوانين الدولية

قوبلت خطة الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيطرته الكاملة على قطاع غزة برفض واسع على المستويين الدولي والعربي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية، وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لما أعلنه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، واعتبرتها خطوة تصعيدية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال ومواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص الحل السياسي القائم على حل الدولتين.
وفي السياق نفسه، شددت المملكة العربية السعودية على رفضها التام لأي محاولات لفرض أمر واقع في غزة أو تغيير طابعها السياسي والديموغرافي، مؤكدة أن المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
بدورها، أكدت الأردن رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى إعادة احتلال القطاع أو تهجير سكانه، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
كما أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع للخطة، معتبرة إياها استمرارًا للعدوان وإمعانًا في تدمير غزة ورفضًا لكل مبادرات وقف إطلاق النار.
من جهتها، اعتبرت جامعة الدول العربية أن ما تخطط له إسرائيل يُعد خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد بإشعال المزيد من الصراعات في المنطقة.
وتتزايد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال للتراجع عن مخططاتها، في ظل دعوات لضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سعيد العايدي: إن إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عن خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يعكس فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية بعد عشرة أشهر من الحرب المتواصلة على القطاع.
وأضاف العايدي -في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن تل أبيب تلجأ إلى هذه الخطط كغطاء سياسي للهروب من مأزق عسكري وأمني ومعنوي تعانيه منذ 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن السيطرة الكاملة على غزة أمر "مستحيل عمليًا ومرفوض دوليًا"، ولن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها على الساحة الدولية.
وأوضح أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدرك تمامًا أن أي خطوة لإعادة احتلال غزة ستكون لها تداعيات كارثية، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وحذر العايدي من أن هذه الخطة تُعد إعلانًا صريحًا بنية الاحتلال تقويض أي فرص لحل الدولتين، وفرض واقع استعماري بالقوة، مطالبًا القيادة الفلسطينية بتكثيف التحرك الدبلوماسي لحشد الدعم الدولي وفضح المخططات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الموقف العربي الرافض – خاصة من مصر والسعودية والأردن – يمثل دعامة قوية للموقف الفلسطيني، لكنه بحاجة إلى ترجمة فاعلة على أرض الواقع، من خلال خطوات عملية لردع الاحتلال.
فيما قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عن خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل يمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن إسرائيل لم تتخلَّ عن مشروعها الاستيطاني التوسعي، بل تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية.
وأوضح فهمي - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن هذه الخطة تمثّل خرقًا صريحًا لكل المواثيق الدولية، ورفضًا واضحًا لكافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن إسرائيل تتجه نحو فرض واقع أمني جديد يكرّس الاحتلال ويقضي على أي فرصة لإحياء عملية السلام.
وأضاف أن المواقف الدولية والعربية الرافضة للخطة، وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن والرئاسة الفلسطينية والجامعة العربية، تعبّر عن إدراك عميق لخطورة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطة الإسرائيلية من شأنها أن تُفجّر الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر.
وأشار فهمي إلى أن تل أبيب تستغل حالة الانشغال الدولي والأمريكي بالانتخابات والصراعات الأخرى لتمرير مخططاتها، مشددًا على ضرورة تحرك عربي موحّد وعاجل، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لوقف التصعيد، والضغط على القوى الكبرى لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.