شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسار المواجهة الدولية مع جماعة الإخوان، حيث تصاعدت الإجراءات الأمريكية والغربية ضد التنظيم، في إطار تحرك واسع استهدف البنية التنظيمية والمالية والفكرية للجماعة، بعد عقود من الجدل حول أنشطتها العابرة للحدود.

واشنطن تغيّر قواعد اللعبة

شهد العام توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا مثّل نقطة تحول حاسمة، إذ وجّه مؤسسات الدولة الأمريكية إلى المضي قدمًا في تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية، وفرض مسارات قانونية واقتصادية لعزلها وتجفيف مواردها، وفقًا لما كشفت عنه مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وجاء القرار تتويجًا لمسار أمريكي متدرج، لا يُعد الأول عالميًا، لكنه الأكثر تأثيرًا بحكم الثقل السياسي والمالي للولايات المتحدة.
وتعود جذور الجماعة إلى مصر عام 1928، حيث نشأت كتنظيم أيديولوجي رافض للتيارات المدنية والقومية، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى شبكة دولية نشطة تعمل في الخفاء، مستفيدة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية كواجهات للتمويل والتجنيد والتأثير السياسي.

خريطة الحظر تتسع عالميًا

بحلول 2025، أصبحت الجماعة محظورة رسميًا في عدد متزايد من الدول، من بينها مصر والسعودية، فيما انضمت الأردن إلى قائمة الدول التي جرّمت نشاط التنظيم في أبريل من العام نفسه، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعلى المستوى الأوروبي، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته في مايو 2025 لوضع آليات تحد من تمدد الإسلام السياسي المرتبط بالإخوان داخل فرنسا، في خطوة عكست قلقًا أمنيًا متناميًا داخل القارة.

وفي نوفمبر، شرعت الإدارة الأمريكية في إجراءات رسمية لتصنيف أجنحة محددة من التنظيم ككيانات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، ما فتح الباب أمام فرض عقوبات مالية وقانونية واسعة النطاق.

الولايات الأمريكية تدخل خط المواجهة

لم يقتصر التصعيد على المستوى الفيدرالي، إذ قادت ولايتا تكساس وفلوريدا موجة غير مسبوقة من الإجراءات المحلية. فقد أعلن حاكم تكساس تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف باسم كير كمنظمات إرهابية، تبعه قرار مماثل من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي ألزم جميع مؤسسات الولاية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي نشاط أو دعم مادي مرتبط بالتنظيمين.

وأكد ديسانتيس أن القرار يشمل حرمان أي جهة داعمة من الامتيازات أو الموارد الحكومية، مشددًا على أن فلوريدا لن تسمح باستخدام أراضيها كمنصة لنشاطات أيديولوجية متطرفة أو شبكات تمويل مشبوهة.

واتخذت ولاية إنديانا قرار مماثل، بعد قرار النائب العام للولاية بتصنيف منظمة كير كمنظمة إرهابية والمطالبة بحظر أنشطتها.

كير تحت المجهر

سلطت تقارير إعلامية أمريكية وعلى رأسها صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير، باعتباره إحدى أبرز المنظمات التي وُضعت في دائرة الاتهام خلال عام 2025. ووفق هذه التقارير، فإن شخصيات مرتبطة بالمجلس سبق أن أُدينت أو وُجهت إليها اتهامات بتقديم دعم مادي لمنظمات مصنفة إرهابية.

كما أعادت هذه التطورات التذكير بملف مؤسسة الأرض المقدسة، حيث أدرج الادعاء الفيدرالي اسم كير كطرف متآمر غير مُدان في قضية تمويل إرهاب، وهي القضية التي أكدت وجود روابط تنظيمية ومالية مع جهات مرتبطة بحركة حماس.

أوروبا تعيد الحسابات

في بريطانيا، أعاد القرار الأمريكي إشعال الجدل حول سياسة لندن تجاه الإخوان، وسط انتقادات متزايدة لسنوات من التساهل التي سمحت للجماعة بالعمل عبر المساجد والجمعيات الخيرية. 
وأشارت تقارير أمنية إلى أن هذا الانفتاح مكّن التنظيم من ترسيخ وجوده داخل المجتمع البريطاني، على عكس دول عربية دفعت أثمانًا أمنية باهظة قبل أن تحظر الجماعة.

كما كشف تحقيق فرنسي نُشر خلال العام أن تنظيمات مرتبطة بالإخوان باتت تدير عشرات المساجد في فرنسا، وتسعى للتأثير على السياسات المحلية بما يتعارض مع النموذج العلماني للدولة، وهو ما عزز القناعة الأوروبية بضرورة تشديد الرقابة.

 تصعيد سياسي وقانوني متواصل

امتد الزخم الأمريكي ليشمل ولايات أخرى، حيث دعا المدعي العام لولاية إنديانا إلى تصنيف كير منظمة إرهابية، معتبرًا أن الأدلة المتراكمة حول علاقاتها الإيديولوجية والتنظيمية مع الإخوان لم تعد قابلة للتجاهل.

وفي موازاة ذلك، بدأ مشرعون في عدد من الولايات صياغة قوانين تهدف إلى منع تسلل تشريعات مستمدة من الشريعة إلى الأطر القانونية المحلية، في مؤشر على اتساع المواجهة من البعد الأمني إلى البعد التشريعي والفكري.