أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "السيطرة على قطاع غزة" وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" جدلًا عالميًا واسعًا واتهامات بانتهاك القانون الدولي، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

أعلن ترامب عن هذه الفكرة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو-، الذي وصف الخطة بأنها "ثورية" و"إبداعية"، وكررها أمس خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،  ورغم محاولات بعض أعضاء إدارة ترامب للتراجع عن تصريحاته، أصر الرئيس الأمريكي على موقفه، مما دفع الخبراء القانونيين والدبلوماسيين إلى مناقشة تداعيات هذه الخطة من منظور القانون الدولي. 

جريمة ضد الإنسانية

قال أوليفييه كورتن، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل: "إذا تم ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين ونقلهم قسرًا خارج أراضيهم، فإن ذلك يُعتبر ترحيلًا قسريًا"، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية. 

عندما سُئل ترامب عن الجزء الذي يود ترحيله من سكان غزة، أجاب: "جميعهم"، وهي تصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يمنع القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ومحكمة الجنايات الدولية، عمليات الترحيل القسري للسكان. 

انتهاك للقانون الدولي

أوضح كورتن أن السيطرة على جزء من أراضي دولة دون موافقتها أو اتفاقها يُعتبر "احتلالًا"، وإذا استخدمت القوة، فإنها تُصنف كـ"عدوان". 

تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس بعد اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي يفتقر إلى خطة واضحة لتحديد مستقبل غزة. ويقول الخبراء: إن فصل غزة عن الأراضي الفلسطينية يتعارض مع مبدأ "وحدة الأراضي" الذي يحميه القانون الدولي. 

انتهاكات للمبادئ الأمريكية

اعتبر ترامب أن الفلسطينيين "ليس لديهم بديل" سوى مغادرة غزة، التي وصفها بـ"كومة من الأنقاض"، إلا أن مبدأ وحدة الأراضي الفلسطينية يحظى بحماية قانونية دولية، حيث أكدت محكمة العدل الدولية في يوليو أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، كما أنه يعتبر مبدأ أمريكي.

واجهت تصريحات ترامب انتقادات شديدة من قادة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي رفض الدول العربية القاطع لهذه الخطط. 

كما أعرب الملك عبدالله الثاني عن قلقه خلال لقائه بترامب في البيت الأبيض، مشددًا على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تُعتبر انتهاكًا لسيادة الدول. 

تهديدات بفرض العقوبات الدولية

رغم أن تنفيذ خطة ترامب يبدو غير مرجح، إلا أن الخبراء القانونيين أشاروا، أن ذلك قد يواجه ردود فعل وفق القانون الدولي، تشمل فرض عقوبات عسكرية أو غير عسكرية. 

وأوضح كورتن، أنه في حال احتلال غزة من قبل الولايات المتحدة، فإن محاولات تحريرها ستكون متوافقة مع القانون الدولي. 

تعكس تصريحات ترامب بشأن غزة تصعيدًا جديدًا في الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، مع تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي.

 وبينما تحذر الأمم المتحدة من كسر القواعد الدولية واستبدالها بـ"قانون الأقوى"، يبقى مستقبل غزة ومصير سكانها محورًا للجدل والمواجهة القانونية والدبلوماسية.