فرماجو وأميركا: الديكتاتور الصومالي بين غضب البيت الأبيض وجنسيته الأميركية!
فشل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقررًا له يوم 8 فبراير الماضي، ما يضعه في ورطة أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لأن ولايته الدستورية انتهت منتصف يوم 8 فبراير ما يعني أن استمراره في الحكم غير دستوري.
رسالة شديدة اللهجة
ووقع الرئيس الصومالي فرماجو الذي يحمل الجنسية الأميركية في المحظور بعد فشله في إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد حذرت فرماجو من قرار تأجيل الانتخابات أحادي الجانب، والذي قد يقود البلاد للمجهول.
وقالت السفارة الأميركية: "لن نقبل انتخابات أحادية، ولن نقبل انتخابات موازية، ولن نقبل العنف بسبب الانتخابات".
الرسالة الأميركية شديدة اللهجة لم توجه للمعارضة فقط، وإنما أيضا للرئيس الصومالي الذي كان يصر على المضي قدما في إجراء الانتخابات التي تتشكك المعارضة في نزاهتها.
وقبل تأجيل الانتخابات رفضت المعارضة في الصومال تشكيل لجان الانتخابات متهمين الحكومة المركزية بوضع موظفين موالين لها وعناصر من الاستخبارات للإشراف على الاقتراع.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية العام المنصرم لكن الخلافات السياسية فرضت التأجيل عن موعدها لأجل غير مسمى حتى الآن، كما فشلت البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مفترضًا أن تجرى في 8 من فبراير الماضي .
خيبة أمل
وبعد تأجيل الانتخابات، أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من الأزمة السياسية المعقدة في الصومال والتي زادت بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس فرماجو.
وأصدرت السفارة الأميركية في مقديشو بيانًا يندد بحالة الجمود السياسي والعنف في الصومال.
وقالت السفارة في بيانها إن عدم إجراء الانتخابات في موعدها أدى إلى عدم إحراز تقدم وخيبة للآمال في محاربة حركة الشباب وتحسين الأمن، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتابعت "حان الوقت لحل القضايا العالقة وإنهاء مهمة إجراء الانتخابات".
ويأتي الغضب الأميركي من فرماجو في ظل اتهام المعارضة له بعرقلة إجراء الانتخابات عبر وضع العصا بدولاب الحل السياسي.
وأثارت الشكوك الدولية والأميركية حول نزاهة الانتخابات في ظل تعيين موظفين تابعين لفرماجو والسلطة المركزية على لجان الانتخابات وانتشار الجيش في ولايات تخضع للحكم الذاتي.
وتسبب تأجيل الانتخابات في دخول البلاد في فراغ دستوري، ما دفع المعارضة لاقتراح تشكيل مجلس رئاسي مؤقت لإجراء الانتخابات.
جنسية فرماجو الأميركية
أشعل فرماجو الغضب الأميركي بعد أن قدم جنسيته الأميركية قربانا لترشحه للانتخابات، واستعادة شعبيته المنهارة وابتزاز المرشحين الآخرين.
وتنازل فرماجو عن جنسيته الأميركية قبل عامين لتحقيق عدة مكاسب من أهمها إنقاذ شعبيته المنهارة، وتصفية خصومه داخل مؤسسات الدولة، وضرب محاولات البعض الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحاول فرماجو إصلاح علاقته مع الإدارة الأميركية بعد توترها على إثر تنازله عن الجنسية بالتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها بشفافية ونزاهة وعدم إقصاء المعارضة، إلا أن تأجيل الانتخابات واتهامات المعارضة له بعدم الشفافية تعرضه للغضب الأميركي.