تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية في مناطق واسعة من البلاد، وسط تحذيرات دولية متصاعدة من تداعيات خطيرة تهدد حياة ملايين المدنيين.

فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، شهدت البلاد انهيارًا شبه كامل في مؤسسات الدولة وتوقفًا واسعًا للخدمات الأساسية، فيما تسببت سياسات الجماعة في تعميق معاناة السكان من خلال فرض الجبايات والإتاوات على التجار والمواطنين، ومصادرة المساعدات الإنسانية الموجهة للنازحين والفئات الأشد فقرًا.

التقارير الدولية، تشير إلى أن نحو 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينما يعيش الملايين في أوضاع قاسية بسبب انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار العملة المحلية، إضافة إلى نقص حاد في الوقود والدواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

وتتهم منظمات حقوقية الميليشيا باستخدام المساعدات كسلاح سياسي، عبر توزيعها على الموالين لها وحرمان معارضيها، فضلًا عن تجنيد الأطفال وإجبار المدنيين على الانضمام إلى جبهات القتال، ما يفاقم الوضع الإنساني ويقوض فرص أي تسوية سياسية.

وفي الوقت نفسه، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الصراع والانتهاكات الحوثية ضد المدنيين والمنظمات الإغاثية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لوقف انتهاكاتها والسماح بوصول المساعدات دون قيود.

ومع تصاعد الأزمات المعيشية وتزايد أعداد النازحين، يبدو أن اليمن يقف على مفترق طرق حاسم، بين مسار السلام الذي تتبناه الجهود الإقليمية والدولية، وبين استمرار الحرب التي تغذيها ممارسات الحوثي وتدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الإنساني.

وأكد المحلل السياسي اليمني الدكتور نبيل الشرجبي، أن ممارسات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية عام 2014 كانت السبب الرئيسي في تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني اليوم، مشيرًا أن الجماعة حولت البلاد إلى ساحة مفتوحة للأزمات والانتهاكات المنظمة ضد المدنيين.

وأوضح الشرجبي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الحوثيين تعمدوا تدمير مؤسسات الدولة وإخضاع الاقتصاد الوطني لسلطة الأمر الواقع، من خلال فرض الجبايات والضرائب غير القانونية على التجار والمواطنين، إضافة إلى السيطرة على موارد الدولة وتحويلها لتمويل المجهود الحربي.

وأضاف: أن الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يعيش ملايين اليمنيين في ظروف قاسية نتيجة غياب الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الغذائي، بينما تتعامل الميليشيا مع المساعدات الدولية كورقة ضغط سياسي، توزعها على أساس الولاء والانتماء الطائفي.

وشدد الشرجبي على أن استمرار تلك السياسات سيؤدي إلى انهيار كامل للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، ما لم يتم تحرك دولي جاد لإجبار الحوثيين على الالتزام بالقرارات الأممية ووقف ممارساتهم ضد المدنيين.

واختتم المحلل السياسي اليمني حديثه بالتأكيد على أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إنسانيًا فقط، بل يجب أن يكون سياسيًا وأمنيًا شاملًا، يعيد للدولة مؤسساتها الشرعية، ويضمن إنهاء النفوذ الحوثي الذي يمثل العقبة الأكبر أمام أي تسوية حقيقية للأزمة.