كشفت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية عن طرد لاعبات كرة القدم  الأفغانيات، أمس الخميس، من أفغانستان وإجلائهن على متن رحلة متجهة إلى الدوحة، بعد طردهن من البلاد على يد حركة طالبان الإرهابية. 

طرد اللاعبات

وقالت الشبكة: إن طالبان طردت مدربات كرة القدم النسائية تحت دعاوى ومزاعم بسوء السلوك.

كما أعلنت الحكومة القطرية، الحليف الأبرز لحركة طالبان المتطرفة، أنه تم إجلاء لاعبات كرة قدم من أفغانستان يوم الخميس في رحلة متجهة إلى الدوحة.

وحسبما نقلت الشبكة، أشارت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، إلى عملية إجلاء اللاعبات من وطنهن في منشور على تويتر، حين كتبت: "حوالي 100 لاعب كرة قدم وعائلاتهم، بما في ذلك لاعبات على متن الطائرة".

وقالت وكالة أسوشيتد برس: إن قطر عملت مع الفيفا لتنسيق إجلاء اللاعبات، بما في ذلك بعض اللاعبات من أعضاء المنتخب الوطني، الذين تم نقلهم إلى مجمع مع أشخاص آخرين، تم إجلاؤهم للخضوع لاختبار فيروس كورونا. 

ومن غير الواضح كم من الوقت سيبقون في قطر.

وأشارت الشبكة إلى أن اتحاد اللاعبين الدوليين، FIFPRO، ساعد في أغسطس في تأمين مقاعد على متن رحلة جوية من كابول للاعبات من المنتخب الأفغاني للسيدات.

خوف على سلامة اللاعبات

وكانت أثيرت مخاوف بشأن سلامة الرياضيات بعد سقوط الحكومة الأفغانية أسرع بكثير مما توقعته الولايات المتحدة علنًا في أغسطس؛ ما سمح لطالبان باستعادة السيطرة على كابول بعد 20 عامًا.

وتأتي عملية إجلاء اللاعبات وسط مخاوف على مستقبلهن في أفغانستان بعدما وصلت حركة طالبان الإرهابية إلى الحكم، حيث تمارس الحركة أعمالا إرهابية بحق النساء بدءا من حرمانهن من  التعليم حتى منعهن من الرياضة والخروج إلى الشوارع.

انتهاكات واسعة

وفي تقرير لها، كشفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن سلسلة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها حركة طالبان الأفغانية. 

وأشارت باشيليت في تقريرها الذي صدر مؤخرا،  إلى أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودا على النساء، وعلى الاحتجاجات التي تخرج ضد حكم الحركة الإرهابية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وحثت باشيليت في افتتاح نقاشات بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على ضرورة وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب، مؤكدة أن طريقة معاملة "طالبان" للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل، وفقًا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، "ستشكل خطا أحمر".

وقالت المفوضة الأممية: إنه "لا يمكن القبول بما تشهده أفغانستان من انتهاكات"، لافتة إلى أن الانتهاكات بحق المرأة في أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: أن "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام طالبان احترام حقوق الإنسان".

مدارس بدون فتيات

وحسب إحصاءات البنك الدولي، ففي عام من فترة تولي طالبان للحكم خلال حقبته الماضية، لم يتم تسجيل أي فتاة في المدارس الرسمية وكان هناك فقط مليون فتى مسجلين. 

بحلول عام 2020، تم تسجيل 3.5 مليون فتاة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 38 مليون نسمة، مع ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 43% وفقًا لمنظمة اليونسكو. 

وبحلول أوائل عام 2018، كانت قرابة 4,500 امرأة تخدم في قوات الدفاع والأمن الأفغانية، وكانت نسبة تمثيل النساء في البرلمان تبلغ 27,3 % أي أعلى من نسبتهن في الكونغرس الأميركي (15,2 %) والبرلمان البريطاني (19,7 %). 
 
أسوأ السجلات الحقوقية

وامتلكت أفغانستان أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، حيث حرمت المواطنين من أبسط حقوقهم، وفرضت قواعد صارمة على النساء وحقوقهن.

كما واجه هؤلاء النساء عقوبات قاسية مثل السجن والتعذيب حتى الموت بدعوى انتهاك «قوانين الشريعة الإسلامية»، أي كانت النساء تجلد علنًا وتعدم إذا لم يتبعن القواعد التي تفرضها طالبان.