أفادت ثلاثة مسؤولين أوروبيين مطلعين، بأن الولايات المتحدة أبلغت دولاً أوروبية بقرارها التراجع عن المشاركة في الجهود المشتركة لمكافحة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها دول مثل روسيا والصين وإيران، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وجاء هذا القرار بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إشعارًا رسميًا بإنهاء مذكرات التفاهم الموقعة العام الماضي في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي هدفت إلى بناء نهج موحد لتحديد وكشف المعلومات المضللة التي تروج لها حكومات أجنبية تسعى إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

تفكيك المؤسسات الأمريكية

ويأتي هذا التراجع في وقت شرعت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب في تفكيك الوكالات الحكومية التي كانت تضطلع بحماية نزاهة الانتخابات الأمريكية والتصدي لمحاولات التدخل الأجنبي والتأثير الخبيث داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وكانت مذكرات التفاهم جزءًا من مبادرة أطلقها مركز الانخراط العالمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو وكالة متخصصة بمكافحة التضليل الإعلامي الذي تنشره خصوم الولايات المتحدة والجماعات الإرهابية عبر العالم.

غضب داخلي

وصف جيمس روبن، الذي تولى رئاسة المركز حتى ديسمبر الماضي، الخطوة الأمريكية بأنها بمثابة عمل أحادي من نزع السلاح في الحرب المعلوماتية مع روسيا والصين، مؤكدًا أن حرب المعلومات باتت واقعًا حتميًا في عصرنا الحديث، وأن الذكاء الاصطناعي سيضاعف من المخاطر المرتبطة بها.

المركز الذي أُنشئ عام 2011 لمواجهة الدعاية الإرهابية والتطرف العنيف على الإنترنت، توسع لاحقًا ليشمل مراقبة وكشف الحملات التضليلية التي تنفذها دول أجنبية، إلا أنه أُغلق في ديسمبر الماضي بعد أن عرقل مشرعون جمهوريون في الكونغرس تمديد تفويض عمله. 

وبعد فترة قصيرة، جرى تحويل مهامه إلى مكتب تابع لوزارة الخارجية، قبل أن يُغلق أيضًا في أبريل الماضي بقرار من إدارة ترامب، ويُعد إنهاء مذكرات التفاهم آخر خطوة في إيقاف هذا البرنامج نهائياً.

وبينما ركزت أنشطة المركز على مكافحة التضليل خارج الولايات المتحدة، فقد أصبح هدفًا لانتقادات الجمهوريين الذين اتهموه بممارسة الرقابة على الأصوات المحافظة. 

وقال دارين بيتي، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة: إن الإدارة الحالية لم تكتفِ بوقف خطة واحدة بل أنهت عمل المركز بالكامل، متهماً إياه بممارسات وصفت بأنها منافية لحرية التعبير وغير فعالة في آن واحد.

حرب الإعلام 

في المقابل، نفى روبن أن يكون المركز قد مارس الرقابة أو أسكت أصواتًا بعينها، موضحًا أن ما يقرب من 22 دولة في أوروبا وأفريقيا وقعت اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة العام الماضي ضمن إطار وضعته إدارة بايدن لمواجهة محاولات التضليل والتلاعب الإعلامي التي تنفذها حكومات أجنبية.

وكانت روسيا قد كثفت في السنوات الأخيرة من حملات التضليل الإعلامي الهادفة إلى نشر الفوضى وتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا وللنظام الدولي القائم بقيادة الغرب. 

ففي سبتمبر الماضي، اتهم المركز قناة "آر تي" الروسية الممولة من الدولة بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية عبر أنشطة تجسس إلكتروني ومحاولات للتأثير على الانتخابات الرئاسية في مولدوفا لمصلحة موسكو.

يذكر، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قناة "آر تي" وغيرها من وسائل الإعلام الروسية الرسمية لدورها في نشر الدعاية المضللة، كما تم حظر هذه القنوات في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، في محاولة لتقويض الآلة الإعلامية الدعائية للكرملين.