وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على خطة مقترحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال مدينة غزة، وفقًا لما أفاد به مسؤول إسرائيلي كبير. 

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هذا القرار جاء بعد جلسة مشاورات مكثفة استمرت أكثر من عشر ساعات، مما يمثل المرحلة الأولى من هجوم عسكري محتمل قد يشمل احتلال قطاع غزة بأكمله من قبل الجيش الإسرائيلي.

تغير المعادلة

وبحسب الموقع الأمريكي، يُعدّ هذا القرار خطوة استراتيجية ذات أبعاد سياسية وعسكرية بالغة الأهمية، حيث يهدف إلى تغيير المعادلة الأمنية في قطاع غزة. 

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لنحو مليون فلسطيني يقيمون في مدينة غزة وضواحيها المباشرة، تمهيدًا لهذا الهجوم الجديد.
وتشير التقديرات إلى أن العملية ستتركز في المرحلة الأولى على مدينة غزة، مع خطط لفرض حصار على مقاتلي حركة حماس المتبقين في المدينة، بالتزامن مع تنفيذ عملية برية واسعة النطاق.

احتلال غزة

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن مجلس الوزراء الأمني وافق على مقترح نتنياهو لهزيمة حركة حماس.

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي سيستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. 

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد نتنياهو أن إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على قطاع غزة بهدف إقامة طوق أمني، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الاحتفاظ بالقطاع، بل تسليمه إلى قوى عربية قادرة على إدارته بشكل مناسب.

كواليس الاجتماع

وخلال الاجتماع، عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خطة نتنياهو، محذرًا من أن مثل هذه العملية قد تعرض حياة الرهائن للخطر، وقد تؤدي إلى فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، مما يعني تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة حياة مليوني فلسطيني. 

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن الغالبية العظمى من وزراء المجلس رفضوا الخطة البديلة التي قدمها الجيش، معتبرين أنها لن تحقق هدف هزيمة حماس أو استعادة الرهائن.

ومن جهة أخرى، صوّت الوزيران القوميان المتطرفان، إيتمار بن غفير وبيتساليل سموتريتش، ضد قرار المجلس، وعارض بن غفير تقديم أي مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، فيما طالب سموتريتش بتضمين القرار التزامًا بمواصلة العملية دون توقف، حتى لو كان ذلك على حساب المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.

تفاصيل العملية المرتقبة

وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير، ستتركز العملية في المرحلة الأولى على مدينة غزة، حيث سيتم تفويض رئيس الوزراء ووزير الدفاع للموافقة على الخطة النهائية للجيش خلال الأسابيع القادمة. 

وأوضح المسؤول أن الهدف هو إخلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى مخيمات وسط القطاع ومناطق أخرى بحلول السابع من أكتوبر، مع فرض حصار على مقاتلي حماس المتبقين، بالتزامن مع تنفيذ عملية برية.

المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب

اعتمد مجلس الوزراء الإسرائيلي خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب في غزة، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء. 

وتتضمن هذه المبادئ نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتًا، فضلًا عن نزع السلاح من قطاع غزة، أما المبدآن الآخران فيتعلقان بالحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على القطاع حتى بعد انتهاء الحرب، وإقامة حكومة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية الجديدة لاحتلال مناطق إضافية في وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، أشهر عدة، وستشمل تهجير حوالي مليون مدني فلسطيني. 

كما سيتحرك الجيش الإسرائيلي إلى مناطق يُعتقد أن الرهائن موجودون فيها، مما قد يعرض حياتهم للخطر. وتشير المعلومات إلى أن هذه العملية قد تكون الأكثر تعقيدًا من الناحية الإنسانية والعسكرية، نظرًا للكثافة السكانية العالية في المناطق المستهدفة.

الموقف الأمريكي

في سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم التدخل في الخطة الإسرائيلية، تاركًا الحرية للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قراراتها بشكل مستقل. 

دوفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. وفي إطار مناقشات متعلقة بالمساعدات الإنسانية، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الأمريكي محادثات في البيت الأبيض لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، في ظل مخاوف من تصاعد الصراع. 

ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من خطة المساعدات الغذائية التي وعد بها ترامب الأسبوع الماضي.