أزمات اقتصادية طاحنة تعيشها تركيا خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بقيمة 75 نقطة لأول مرة منذ 28 عامًا، حيث يعكس تشديد السياسة النقدية الأميركية ارتفاع أسعار الفائدة في معظم البنوك المركزية حول العالم استجابة لموجة التضخم العالمية، إلا أن السياسات التركية لا تزال تصر على رفض اتباع تلك القرارات، وبحسب خبراء دوليين فإن تركيا ستواجه أزمة اقتصادية كبرى، بسبب تعنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإصراره على اتباع سياسات نقدية غير تقليدية؛ ما أدى لانهيار الاقتصاد التركي، وبعد ساعات من قرار الفيدرالي الأميركي، تم تداول الليرة صباح اليوم بانخفاض قدره 0.4 بالمئة ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.29 ليرة في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث كان يتم تداول الدولار بسعر 3.78 ليرة في بداية عام 2018.

انهيار اقتصادي

أنفق البنك المركزي التركي أكثر من 150 مليار دولار من احتياطياته للدفاع عن الليرة منذ أزمة العملة في عام 2018، ودفع الإجراء الطارئ الناجم عن تراجع ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية البنك المركزي إلى الانخراط في مبادلات العملة بين الدولة والبنوك؛ ما يعني أن صافي احتياطياتها من العملات الأجنبية أصبح سلبيًا للغاية، حسب موقع "المونيتور" الأميركي.

وتابع الموقع في تقريره: إن الليرة خسرت 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي وانخفضت بأكثر من 20 بالمئة في 2022 بعد أن أمرت الحكومة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أشارت إلى أن البنك المركزي سن قانونًا هذا العام يطالب المصدرين والشركات العاملة في قطاعات الخدمات بتحويل 40 في المائة من عائداتها من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية لاحتواء التآكل في احتياطياته، موضحًا أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، من شأنه أن يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية التركية، خصوصًا مع تسارع معدل التضخم في تركيا والذي وصل إلى 73.5 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى مستوى في الأسواق الناشئة والاقتصادات الصناعية.

الدين الخارجي

ودعا مسؤولو جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD) الحكومة إلى العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والاستماع إلى الخبراء من أجل إبطاء التضخم واستقرار الليرة.

وأشار "المونيتور" إلى تقرير ستاندرد آند بورز أنها لا تتوقع حدوث اضطراب كبير في وصول البنوك التركية إلى خطوط التمويل المشتركة أو غيرها من خطوط التمويل الثنائية الرئيسية في عام 2022، لكن البنوك التركية ظلت معرضة بشدة لمشاعر السوق السلبية والنفور من المخاطرة بسبب تراجعها، حيث قالت ستاندرد آند بورز: إن الدين الخارجي لا يزال مرتفعا، حيث بلغ نحو 143 مليار دولار في نهاية مارس، وتابعت إنه منذ التخفيض الحاد في قيمة العملة في ديسمبر 2021، نفذت السلطات المحلية العديد من الإجراءات لدفع البنوك والمودعين إلى تحويل ودائعهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، بما في ذلك نظام الودائع المحمي بالنقد الأجنبي بهدف تحويل 20% من الودائع بحلول سبتمبر 2022.

وقالت وكالة التصنيف: "البنوك التي لن تمتثل لهذا الحد ستخضع لعقوبات".

ديون متراكمة

وأشار الموقع إلى أنه في حين أن الإجراءات ساعدت على تقليل الدولرة من ذروة بلغت 69 في المائة في ديسمبر إلا أن الودائع المستفيدة من المخطط الجديد غطت حوالي 13.7 في المائة من إجمالي الودائع في نهاية مايو، وأضاف أن الأزمة مستمرة بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك بالموقف غير التقليدي القائل بأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم.

وقال البنك المركزي التركي في وقت سابق من هذا العام: إنه سيتوقف عن خفض أسعار الفائدة، لكن في الأسبوع الماضي تعهد أردوغان مرة أخرى بخفض أسعار الفائدة، وفي ديسمبر الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون تركيا إلى "سلبي"؛ ما يعكس القلق بشأن قدرة البلاد على سداد الديون.