جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المتواجدة في تونس ما تزال تتواجد في الدولة التونسية وتحاول تعطيل مسيرة الشعب التونسي نحو النهضة، والتي بدأت منذ الثورة التونسية التي بدورها كانت تسعى لإنهاء تواجد الجماعة على رأس الحكم في الدولة التونسية منذ أكثر من 10 سنوات، شهدت من خلالها الدولة أزمات مستمرة وطائفية.
 
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس وتوقعات كبرى بفوز الرئيس قيس سعيد نظرًا لشعبيته الكساحة في البلاد إثر مطاردته لجماعة الإخوان الإرهابية ووضعهم في السجون التونسية بتهم الفساد والإرهاب، تحاول الجماعة حاليًا تعطيل العملية السياسية في البلاد.
 
التشكيك في نزاهة الانتخابات 

جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حركة النهضة وحلفاؤها تسعى إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

حيث إن الوضع في تونس أصبح وضعًا جيدًا للحياة السياسية في ظل عدم وجود الإخوان في المشهد السياسي، إذ إن جماعة الإخوان غير القادرة على إفساد المشهد الانتخابي، لم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

التحضير الإخواني لمستقبل تونس 

وتسعى حركة النهضة لتحضير وجوه جديدة لنفسها للمرحلة المقبلة، من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائمًا، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

والحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها.

 الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقادًا منها بأنها ستبقى، عبر إعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أكتوبر 2024، ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل قيس سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن تكشفت حقائق خطيرة من قبل مجلس الأمن القومي بتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

وقال المحلل التونسي بسام حمدي: إن الإخوان ستُراهِن على أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يكون إخوانيًا، باعتبار أنهم يحافظون على موقفهم الرافض لإجراءات 25 يوليو 2021، والإخوان وتنظيمهم مازال قائماً، وإن المحاكمات والملاحقات القضائية لم تطل إلا القيادة التاريخية، لكن التنظيم بأنصاره وكوادره موجودون في الشارع التونسي وعلى الحكومة حاليًا إبعادهم عن المشهد تماماً. 

وأضاف حمدي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن الرئيس قيس مازالت لديه أغلبية، وفق معطيات استطلاعات الرأي الأخيرة، وفي انتظار ما سيؤول إليه تنقيح القوانين الانتخابية، وطبيعة المنافسين، وإن كانت الأسماء التي أعلنت ترشحها حتى الآن أغلبها لا تملك شعبية.

بينما يرى الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد، أن الإخوان لديهم قواعد ثابتة وهي شراء الأشخاص للوصول إلى مبتغاهم، وهو ما رأيناه في مصر من ارشيح طنطاوي وغيره في الانتخابات بهدف افساد العملية الانتخابية. 

وأكد عيد - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن إخوان تونس في وضع غير مريح، وعليهم في الوقت الحالي الاستفادة من الضغوط على الحكومة التونسية من أجل الانتخابات التي من المقرر أن تكون في نهاية العام الحالي، وبالتالي تسعى لاستقطاب أكبر ضغطًا بداية من أوروبا والدول التي لديها علاقات مع الجماعة، ولكن في النهاية مخططهم سيفشل كما فشل في مصر.