محلل تونسي: جماعة الإخوان في تونس تسعى لبث البلبلة في البلاد

جماعة الإخوان في تونس تسعى لبث البلبلة في البلاد

محلل تونسي: جماعة الإخوان في تونس تسعى لبث البلبلة في البلاد
صورة أرشيفية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، تكثف جماعة الإخوان ترويج شائعات بشأن أزمة نقص الخبز ومواد أساسية أخرى، وأن البلاد تقف على حافة الإفلاس، فيما تزعم بأن السلطات تسعى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

شائعات وأكاذيب

وتداولت صفحات مرتبطة بالإخوان خبر منع الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس من السفر عبر مطار تونس قرطاج، فيما نفى سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأمر، واصفًا ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بالشائعات.

وأوضح أن أمين عام الاتحاد لم يتوجه أصلا إلى المطار، وأنه لا وجود لأي رحلة مبرمجة، الأحد، مبينًا أن الاتحاد بصدد التحضير لزيارة أمين عام منظمة العمل الدولية الخميس المقبل.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن جماعة الإخوان بعد أن انتهت لم يبق لها سوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها من خارج البلاد من أجل الترويج لأخبار مغلوطة وتشويه المسار الإصلاحي في البلاد.

أكاذيب الإخوان 

فيما يقول منذر قفراش المحلل السياسي التونسي، إن جماعة الإخوان في تونس تسعى لبث البلبلة في البلاد عن طريق نشر الأخبار المغلوطة بهدف تأجيج الأوضاع.

وأكد في تصريح، أن الإخوان يستعملون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع لنشر الأخبار الكاذبة والمزيفة بهدف استغلال الاحتقان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإخوان يروجون حاليًا لعديد من الشائعات لعل أبرزها تأجيل الانتخابات الرئاسية زاعمين أن الرئيس سعيد يريد السيطرة على البلاد، وأن يواصل في الحكم دون انتخابات.

وتابع، أن افتراءات الإخوان لم تتوقف منذ الاطاحة بمسار حكمهم في 25 يوليو 2021 وجماعتهم حاليًا الموجودة خارج البلاد تواصل على هذا المنوال، للتحريض وزعزعة استقرار البلاد والعمل على عرقلة جهود الإصلاح التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أي بالفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قبل أسبوع.

والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.