منذ أن كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن ما أسماه "أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية التركية"، توافد أكثر من 7 ملايين شخص للتسجيل، ومن المقرر أن يبدأ العمل في أول مجموعة من المنازل الجديدة الموعودة لتسكين ما يصل إلى 500 ألف مواطن، ويرى المحللون ومسؤولو المعارضة الأتراك أن المشروع المدعوم من الدولة الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، هو أولى خطوات حملة الإنفاق الضخمة في الفترة التي تسبق التصويت، والذي تم وصفه بأنه أصعب منافسة يواجهها أردوغان خلال ما يقرب من 20 عامًا في السلطة.

انتخابات عالية المخاطر

خطط الإنفاق الحكومي الموضحة الشهر الماضي تُظهر أنه في حين أن الخزانة أدارت ميزانية متوازنة تقريبًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، فإنها تخطط لإنهاء العام بعجز يبلغ حوالي 460 مليار ليرة تركية (25 مليار دولار) - وهو رقم أقرب إلى حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشير ذلك إلى فورة إنفاق ضخمة، حسبما أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وهو ما أكده غولشين أوزكان، أستاذ المالية في كينجز كوليدج لندن قائلًا: "أتوقع منهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم، بخلاف أي شيء فعلوه في الماضي، لأن هذه انتخابات عالية المخاطر للغاية، لن يفاجئني شيء من حيث حجم الحزمة المالية أو حجم ضمانات الائتمان.

إدارة سيئة

وبحسب الصحيفة، فقد رفض مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مرارًا وتكرارًا تحديد التكلفة التي سيكلفها برنامج بناء المنازل العملاق الحكومة، قائلاً فقط: إن بعض التكاليف ستتحملها وكالة الإسكان الحكومية التي أصبحت عملاقة خلال عقدين، كما ستعرض وزارة الخزانة "بعض الدعم"، لكنه أضاف أن الرئيس أردوغان سيواصل طرح سلسلة من المشاريع الكبيرة، والتي سيتم الإعلان عن بعضها عندما يكشف عن بيانه الانتخابي في وقت لاحق من هذا الشهر، وتابعت الصحيفة أن خطوة الإسكان جاءت بعد تلقي أردوغان وحزب العدالة والتنمية التابع له ضربة قوية في السنوات الأخيرة حيث عانت البلاد من سلسلة من أزمات العملة والتضخم الذي تجاوز المعدل الرسمي 80 في المائة في سبتمبر، ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن الهبات السخية التي تهدف إلى التخفيف من آثار الفشل الاقتصادي لنظام أردوغان، حيث أكد 77 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي التركي ميتروبول أن الاقتصاد يُدار بشكل سيئ.

 
إنفاق ضخم

يتوقع المحللون أن يكشف أردوغان النقاب عن زيادة ضخمة أخرى في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة رواتب القطاع العام، وهبات لأصحاب المعاشات التقاعدية، وقروض رخيصة للمنازل والشركات في محاولة لاستعادة دعم المؤيدين السابقين المترددين، ويفرض السخاء تحديات على أحزاب المعارضة التركية، التي يجب أن تقنع الجمهور بأنها ستدير الاقتصاد بشكل أفضل من أردوغان بينما تتنافس أيضًا مع هباته الوفيرة، حسبما أكدت الصحيفة البريطانية، وتابعت أنه من المحتمل أن يكون تأثير برنامج الإنفاق الضخم على المالية العامة للحكومة التركية في الوقت الذي تشهد فيه زيادة عجز الميزانية في السنوات الأخيرة، حيث تتوقع الحكومة عجزًا بنسبة 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وينطبق الشيء نفسه على نسبة الدين الإجمالي للبلد إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن المحللين يحذرون من مخاطر أخرى ناجمة عن حافز مالي ضخم من النوع الذي تتضمنه أرقام الميزانية.

ارتفاعات مؤقتة

من جانبه، يقول أتيلا يشيلادا، المحلل المقيم في إسطنبول لشركة GlobalSource Partners الاستشارية: إنه حتى لو أدت فورة الإنفاق إلى "ارتفاعات مؤقتة" في شعبية أردوغان، فإنها ستؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية من خلال إذكاء التضخم والطلب على الواردات، مؤكدًا أن هذا من شأنه التسبب في أزمة عملة جديدة من النوع الذي شهدته آخر مرة في ديسمبر 2021 ، عندما عانت الليرة من انخفاض كبير، مضيفًا: "ستكون معجزة أن ينفق أردوغان هذا القدر الكبير من الأموال وألا يزيد التضخم - وأن تظل العملة مستقرة".