نجحت مصر مؤخرا في قطع أهم شريان لتمويل جماعة الإخوان والذي يربط فرع الجماعة في مصر بالقادة والتنظيم في قطر وحركة حماس.

فبعد أشهر قليلة من القبض على محمود عزت الزعيم الروحي للجماعة بعد محمد بديع، كشفت التحقيقات عن شبكة الأخطبوط التي أعدتها الجماعة منذ سنوات طويلة لتجنب مصادرة أموالها من قبل الحكومة المصرية، وتم إنشاء هذه الشبكة بالتعاون مع قادة التنظيم المتواجدين في قطر وحركة حماس.

تنسيق مالي مع قطر

بعد مطاردة مكثفة استمرت ٧ سنوات، حققت أجهزة الأمن المصرية نجاحا هاما في حرب البلاد على الإرهاب والتطرف من خلال اعتقال محمود عزت، المرشد العام بالإنابة لجماعة الإخوان في مصر ورئيس جناحها العسكري مسؤول عن سلسلة هجمات في البلاد. 

وقاد عزت الحركة من مخبئه بعد اعتقال وسجن المرشد العام للحركة محمد بديع عام 2013، وحكم على عزت غيابيا بعقوبتين بالإعدام وثلاثة مؤبدات.

ووفقا لصحيفة "جويش نيوز" الأميركية، فإن محمود عزت يعد الممول الرئيسي للإخوان المسلمين، حيث نسق الاتصالات مع الحركة العالمية وقادتها، الذين فروا إلى قطر وتركيا بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة في مصر. 

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أثناء اعتقال عزت يوم 28 أغسطس في شقة سكنية بشرق القاهرة، صادر مسؤولون أمنيون هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ووثائق في الشقة، بعضها تم تشفيره.

وكشفت مصادر أمنية مصرية أن عزت قدم خلال تحقيقه كنزًا دفينًا من المعلومات حول الأنشطة المالية للإخوان المسلمين في مصر وعلاقاتها بحماس والإخوان المسلمين العالميين. 

أصل التمويل الإخواني

وكانت وسائل الإعلام العربية أفادت في 14 ديسمبر بأن مجموعة من رجال الأعمال المصريين كانوا يديرون استثمار أموال الحركة مقابل حصة من الأرباح. 

وتم القبض على بعض رجال الأعمال وبحسب التقرير، سيطر عزت على أصول تبلغ قيمتها 19 مليار دولار، وعمل الإخوان كـ"مافيا دولية متعددة الأسلحة" تسللت إلى جميع مناحي الحياة في مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

ومن ضمن رجال الأعمال المتورطين صفوان ثابت، صاحب إحدى أكبر شركات الألبان في مصر، وسيد السويركي، صاحب سلسلة متاجر كبيرة للأدوات المنزلية والملابس، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد محمد مرسي وحاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد مرسي، وسمير عبدالحليم عفيفي صاحب شركة النيل للأقطان.

كما كشف استجواب عزت عن قيام ثلاث شركات مصرية باستثمار أموال مع جماعة الإخوان المسلمين.

كانت أرباح هذه المشاريع تمول نشاطات الحركة الإرهابية، شاركت شركة مستحضرات التجميل وشركة إدارة مركز رياضي وشركة خدمات نقل وإزالة النفايات.
كما كشف التحقيق أن الإخوان المسلمين كانوا يستثمرون أموال حماس في عدة شركات في مصر وخارجها، مقابل 30% من الأرباح.

وعقد قادة حماس اجتماعات لجمع المزيد من الأموال في عدة دول عربية، من بينها سوريا والجزائر، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي يتلقونها من إيران، حيث يحصل الصندوق الدولي للإخوان المسلمين على 60% من هذه التبرعات ويستثمرها، و40% الباقية توزع على قادة الحركة و30% من الأرباح توزع على حماس.

نشاط اقتصادي إخواني

يعد النشاط الاقتصادي للأخطبوط متعدد الأسلحة التابع لجماعة الإخوان المسلمين جزءًا من أيديولوجية مؤسسها سيد قطب التي تروج لهدم مؤسسات الحكومة المصرية.

فمنذ نشأتها، تعمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر على إرساء أساليب قانونية لاستثمار الأموال وحماية الممتلكات من مصادرة الحكومة المصرية. 

ومع الكشف عن تفاصيل التحقيق، اتخذت الحكومة المصرية بالفعل إجراءات لتجميد الأموال والممتلكات وفقًا للقانون المصري الذي يقضي بمصادرة الأموال والممتلكات المملوكة للمنظمات الإرهابية.

ورغم أن هذا إنجاز مصري مهم، إلا أنه لا تزال هناك دول عربية وإسلامية تسمح للإخوان وحماس بإدارة الأنشطة المالية والنقدية في أراضيها، مثل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا.