قدمت مصر مرافعة تاريخية اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث شارك القاهرة فى الرأي الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتحت السجل الدموى للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عامًا، فى مواجهة سيسطرها التاريخ بأحرف من نور للقيادة المصرية، وتضاف لرصيد الدبلوماسية المصرية، والدور المصرى المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي.  
 
رسائل حاسمة   

وخلال مرافعتها بقاعة المحكمة الدولية بلاهاي، أطلقت القاهرة رسائل حاسمة من خلال كلمة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وفى مقدمتها أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، كما قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.  

ومن بين الرسائل المصرى الأخرى، أنه لابد من منع التوسع فى بناء المستوطنات، حيث نددت مصر فى كلمتها بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، وأكدت على أن امتداد اسرائيل على الاراضى الفلسطيين بالتوسع غير قانونى، لافتة إلى أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.  
  
كشف الحقائق   

وحول هذه المرافعة يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي: إن المرافعة الشفهية التي قدمتها مصر تؤكد نجاحها في تسليط الضوء بالتفصيل على الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير هذا الاحتلال غير المشروع، إلى جانب إبراز الانتهاكات الصارخة من قبل إسرائيل للقانون الدولي.  

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر"-: "لا سيما تطرقت مصر إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، وكذلك سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مشيرًا أن مصر ركزت بشكل كبير في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وتداعياته الإنسانية الكارثية.
  
ولفت أنه مصر أبرزت بالأدلة والوثائق كيف تسبب هذا الحصار في إلحاق الدمار بالبنى التحتية بالقطاع، وانتشار الفقر والبطالة والأمراض، في ظل منع دخول المساعدات واللوازم الإنسانية، كما أشار إلى أن مصر سلطت الضوء على تكرار العدوان الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين من نساء وأطفال، ما خلف الآلاف من الضحايا.  

وشدد مهران علي أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية يعكس صدق التزامها التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ومشيرًا إلى أن توثيق هذه الحقائق المأساوية سيساهم بلا شك في كشف حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق إخواننا في غزة، وضرورة محاسبتها وفق القانون الدولي.  
 
شرح أبعاد القضية   

فيما قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني: إن مصر من الدول الأساسية التي تدعم القضية الفلسطينية، ولذلك قدمت مذكرات لـ"محكمة العدل الدولية " تؤيد فلسطين، وسوف تكون لها مرافعة أمام "محكمة العدل الدولية"، لشرح أبعاد القضية بالتفاصيل.  

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر"-، أن مصر من الدول القليلة التي لديها القدرة على تقديم الوثائق التي تثبت ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، من جرائم، بالإضافة إلى أن مصر جزء أساسي من القضية الفلسطينية، لافتًا أن المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية لها تأثير كبير على الرأى الاستشاري.