تتجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو فرض مزيد من العقوبات على جماعة الحوثي في اليمن خلال الفترة المقبلة، على خلفية تصعيدها العسكري في البحر الأحمر واستهدافها المتكرر للسفن التجارية الدولية، وذلك في أعقاب أحداث غزة الأخيرة.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن العقوبات المرتقبة ستشمل قيادات حوثية بارزة وكيانات متورطة في تمويل العمليات العسكرية التي تهدد أمن الملاحة البحرية، وذلك في إطار مساعٍ دولية لتضييق الخناق على الجماعة وردع هجماتها المتكررة.

وأكدت واشنطن وعواصم أوروبية عدة، أن استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر يُعد تهديدًا خطيرًا لحركة التجارة العالمية ويقوض استقرار المنطقة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الممرات المائية الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة تنفيذ عملياتها العسكرية ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل، متذرعة بموقفها من الحرب في غزة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تصعيد ردودهم عبر عمليات عسكرية وعقوبات اقتصادية متزايدة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن العقوبات الجديدة خلال الأيام المقبلة، في إطار الجهود الدولية للحد من التهديدات الحوثية المتزايدة للملاحة العالمية وأمن البحر الأحمر.

أكد المحلل السياسي اليمني عبد الحفيظ نهاري، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المتوقعة ضد جماعة الحوثي تعد خطوة ضرورية لردع تصعيدها الخطير في البحر الأحمر، مشيرًا أن الجماعة باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأوضح المحلل اليمني -في تصريح خاص للعرب مباشر-، أن الحوثيين يستغلون أحداث غزة كذريعة لتبرير هجماتهم ضد السفن التجارية، في حين أن تصرفاتهم تهدف بالأساس إلى فرض أجندتهم العسكرية وتعزيز موقفهم السياسي.

 وأضاف أن هذه الهجمات قد تدفع المجتمع الدولي إلى مزيد من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك توسيع العقوبات واستهداف مصادر تمويل الجماعة.

وأشار المحلل اليمني، أن العقوبات المنتظرة، التي من المتوقع أن تشمل قيادات حوثية بارزة وكيانات داعمة لهم، ستكون لها تأثيرات مباشرة على قدرة الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية ضدها.

يأتي هذا في ظل استمرار التوتر في البحر الأحمر، حيث تصاعدت الهجمات الحوثية ضد السفن الدولية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف عمليات الردع العسكري وزيادة التنسيق لاحتواء التهديدات الأمنية في المنطقة.